بعد تراجع أرباح الصناعة.. الجوني يشدد للمرة المليون!

صعد وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني من لهجته خلال اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة لمناقشة نتائج أعمال المؤسسات و الشركات الصناعية للعام / 2008 / و التي أظهرت تراجعاً آخر في أرباحها بعد تراجع العام 2007.
وانتقد الوزير الجوني "أداء إدارات المؤسسات الصناعية لأنها لا تتابع شركاتها فنيا وإنتاجيا"، معتبراً  أن "هذا العمل ليس بالعمل المؤسساتي الذي نطالب به، خاصة وأن العمل الفردي غير مجد في الأداء الاقتصادي". كما أكد على مديري الشركات "أن يعدوا حدود شركاتهم وأراضيها مقدسة وأن يكونوا مسؤولين عنها مسؤولية مباشرة ولا يتصرفوا بأي أمر دون الرجوع إلى وزارة الصناعة"، داعيا في الوقت نفسه المديرين الفنيين في الشركات إلى "بحث السبل الكفيلة بمعالجة خطوط الإنتاج المتوقفة فورا".
وقال الجوني: "أشدد للمرة المليون على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات بالإعلان عن المناقصات للمشاريع مبكرا والعمل على مكافحة الهدر بشكل عام". مؤكدا في الوقت نفسه على ان "استراتيجة وزارة الصناعة و سياسة الحكومة لا تقتضيان خصخصة القطاع العام الصناعي بل المحافظة عليه".
وكانت مذكرة وزارة الصناعة التي تم مناقشتها خلال المجلس الاستشاري أظهرت " تراجعا في أرباح الوزارة قبل الضريبة خلال العام / 2008 / إلى / 13 / مليار ليرة سورية و/ 8 / مليارات ليرة بعد الضريبة مقابل /14 / مليار ليرة في العام / 2007 / قبل الضريبة و/ 9 / مليارات بعد الضريبة" .
وذكرت وزارة الصناعة في المذكرة أنها "حولت إجمالي فوائض اقتصادية ورسوم وضرائب إلى الخزينة العامة للدولة بما يعادل / 35 / مليارا في العام / 2008 / مقابل / 36 / مليار ليرة في العام / 2007 / ".
 وأوضحت الوزارة في مذكرتها ان " أسباب زيادة الخسائر في بعض مؤسساتها وتراجع أدائها خلال العام / 2008 / يرجع إلى العديد من ( الإجراءات الخارجة عن نطاق عمل الوزارة ) ".
وبينت أن "أسباب خسائر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تعود إلى زيادة أسعار المحروقات وزيادة الرواتب الأخيرة في شهر أيار من العام / 2008 / مما سبب زيادة تكاليف الإنتاج بما يقارب المليار ونصف ليرة سنويا دون ان يقابل هذه الزيادة في التكاليف أي زيادة في الإيرادات، وخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي التي شهدت خلالها الصادرات السورية تراجعا".
 وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى أن "هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج من المفترض أن تتحملها وزارة المالية كجزء من الإيرادات الناجمة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية"، مشيرة إلى "خصوصية المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في تشغيل أكبر فائض عمالة مقارنة مع مثيلاتها في الشركات المحلية والعالمية".
وفيما يتعلق بخسائر المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية فقد أرجعتها الوزارة إلى "خسارة الشركة العامة للأسمدة والتي كانت تبيع منتجاتها بأقل من سعر الكلفة وبخسارة تصل إلى / 5800 / ليرة سورية في كل طن سماد سوبر فوسفات".
وبينت أن "معمل السماد الفوسفاتي خسر في العام / 2008 / ما قيمته / 763 / مليون ليرة سورية لافتة إلى أن هذا الأمر ناجم عن سياسة تسعير الأسمدة، والتي بقيت أسعارها ثابتة منذ العام / 1996 / وحتى نهاية العام / 2008 /".
 أما المؤسسة العام لصناعة الاسمنت فقد أوضحت أنه "زاد في العام / 2008 / عدد شركاتها الخاسرة إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركة اسمنت طرطوس بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة كتلة الرواتب والأجور بنسبة / 29 / بالمائة، فيما لم يتم تعديل قرار سعر بيع طن الاسمنت إلا في بداية شهر آب من العام
/  2008 / وبدون مفعول رجعي".
وبينت الوزارة أن شركة اسمنت طرطوس خسرت في كل / 1 / طن اسمنت منتج منذ بداية العام / 2008 / إلى نهاية شهر تموز من العام نفسه ما يعادل / 895 / ليرة سورية، مبينة انه لو تم تعديل سعر بيع طن الاسمنت مع الكلفة الحقيقية اعتبارا من تاريخ تحقيق هذه الزيادات وبمفعول رجعي، لكانت الشركة قد حققت ربحا يعادل / 127 / مليون ليرة سورية.
وذكرت الوزارة أن "هناك نشاطات صناعية تحويلية بسيطة خرجت عن نطاق المنافسة بحكم الظروف الاقتصادية الراهنة والتحرير الاقتصادي الذي تشهده سورية، وذلك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج في هذه النشاطات كالكونسروة و الأحذية و الأخشاب مشيرة إلى أن ذلك نجم عن توظيف عمالة بملاكات عددية لا تنسجم مع إنتاجية العامل في الصناعات المثيلة والمرادفة من جهة والتقادم التكنولوجي الواضح في هذه الشركات من جهة ثانية".