محطة أخبار سورية
أكدت وزارة المالية في تعميم وجهته إلى الوزارات أنه نظراً لاستمرار ظاهرة التشابكات المالية من جهات القطاع العام ومالها من تأثير سلبي على الأوضاع المالية والسيولة النقدية لتلك الجهات.
وتنفيذاً لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء بضرورة الحد من هذه التشابكات ومعالجتها بين جهات القطاع العام، تعتبر جداول المديونية والدائنية التفصيلية بين جهات القطاع العام من مرفقات الميزانية والحسابات الختامية ومن بعدها القوائم المالية التي تعدها الجهة العامة الاقتصادية بنهاية كل عام، وركزت المالية على أن تلتزم الجهات العامة بالاعتمادات المرصودة لها في موازنتها السنوية وعند الحاجة يُنظر بالإضافات وفق ما تسمح به إمكانيات الموازنة العامة للدولة ويكون تعزيز الاعتمادات سابقاً لعقد النفقة وتصفيتها وصرفها وعلى مسؤولية المدير المالي أو محاسب الإدارة حسب الحال.
هذا وتوافى وزارة المالية بجداول المديونية والدائنية بين جهات القطاع العام موقوفة بتاريخ 31/12/2011 بموعد أقصاه 31/1/2012 وخلال الشهر الأول من نهاية كل ربع اعتباراً من عام 2012 وبجدول تجميعي للأرباع السنوية لغاية نهاية العام مع شرح تفصيلي بمذكرة توضيحية عن أسباب نشوء التشابكات وأسباب عدم التسديد وغير ذلك مما يفيد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه التشابكات مستقبلاً وما هو موثق بمحاضر مطابقة بين هذه المديونية والدائنية مع فصل أصل الدين عن الفوائد إن وجدت.
وتضمن التعميم إرفاق محاضر المطابقة للمديونية والدائنية مع بيان فيما إذا تم الاتفاق على تسديد هذه المديونية وبرنامج التسديد، بالإضافة إلى بيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الدائنة لتحصيل ديونها وفي حال وجود ديون لوزارة المالية أو الجهات التابعة أو المرتبطة بها، طلبت وزارة المالية من الجهات العامة بيان مبالغ هذه الديون تفصيلاً (ضرائب دخل أرباح – ضرائب دخل رواتب وأجور – رسوم جمركية...) مع ذكر السنوات العائدة لها.
