محطة أخبار سورية
ناقش اللقاء التشاوري الثاني الآراء والمقترحات المتعلقة بمسودة الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
وأشار غلاونجي إلى أن مضمون مشروع القانون يجب ان ينعكس على السند التنفيذي له وستعمل اللجنة على دراسة ما قدمته جميع الجهات من أراء وتضمينه في المسودة النهائية بهدف صياغة القانون بوضوح أكثر وأن يخرج بشكله السليم وينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والوحدات الإدارية مؤكداً أن قانون الإدارة المحلية سيصدر بشكل توافقي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى بهدف نقل أكبر اختصاصات ممكنة للإدارة المحلية وتكون قابلة للتطبيق لتنمية المجتمع المحلي وخدمة للمواطن وتحسين مستواه المعيشي من خلال تنمية المجتمع وتقديم الدولة للدعم المادي والإيرادات المالية للوحدات الإدارية.
وأوضح غلاونجي أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة وتعديل مجموعة القوانين المرتبطة بعملها والتي تعزز دور الجهات المحلية في خدمة المواطن وتكون رديفة وداعمة لقانون الإدارة المحلية داعياً أعضاء اللجنة لإنجاز المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الإدارة المحلية خلال عشرة أيام بهدف التوصل إلى صيغته النهائية.
وأكد المحافظون أهمية منح المزيد من اللامركزية للمحافظات لإدارة شؤونها وعدم ربطها بالسلطة المركزية وإعادة النظر بموضوع الرقابة على المجالس المحلية والتركيز على روح القانون كون الهدف منه خدمة المواطن و تلبية احتياجاته وتحقيق التنمية في المجتمعات المحلية.
وأشار الحلاج إلى ضرورة تحديد مفهوم الشخصية الاعتبارية للوحدات الإدارية والمحافظات وتطبيق اللامركزية وكيفية نقلها إلى أدنى مستوى ممكن من الوحدات الإدارية وتحديد هيكلية الوحدة الإدارية بحسب الوظيفة والمهام و فصل السلطات بين المنتخبين والمعنيين وتحديد دور ومهام كل منهما ومفهوم التنمية المحلية وفصل الصلاحيات في الوحدة الإدارية واعتماد الإدارة السليمة لموارد الوحدة الإدارية والرصد والتقييم والرقابة.
وأكد أهمية أن تستند الرقابة إلى مؤشرات وطنية كنسبة البطالة والتعليم وغيرها وتوفير إحصائيات ومؤشرات تكون المجالس المحلية مسؤولة عنها وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع الأهلي في الإدارة المحلية ووضع آلية التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط.
يشار إلى أنه خلال اللقاء التشاوري الأول تم طرح عدد من المواضيع منها مركز خدمة المواطن والمجلس الأعلى للإدارة المحلية والشخصية الاعتبارية للمحافظات والوحدات الإدارية ومراكز الدعم المجتمعي واختصاصات الوحدات الإدارية وآلية نقل الصلاحيات بشكل تدريجي إليها ونظام خاص لتعيين وتأهيل الكوادر العاملة.
وفي سياق متصل وضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الإدارة المحلية والهادفة لتبسيط الإجراءات وتحقيق مشاركة أكبر للوحدات الادارية فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ لتحقيق التنمية المحلية ومراعاة خصوصية كل منطقة ومحافظة أصدرت الوزارة مجموعة من القرارات شكلت بموجبها خمس لجان لإعداد دراسة لتعديل بعض المراسيم التشريعية وتعديل بعض مشروعات القوانين الخاصة بعملها.
وحدد القرار مهمة اللجنة الأولى بدراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 الناظم لعملية إعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وأسندت للجنة الثانية مهمة إعداد دراسة مشروع قانون خاص بتنفيذ التخطيط من خلال تعديل القانون رقم 26 لعام 2000 الخاص بمناطق التوسع العمراني والقانون رقم 9 لعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن ودمجهما في قانون واحد يحقق العدالة للمواطنين وسرعة التنفيذ وتنجز اللجنتان مهمتهما خلال 45 يوماً.
وأوكل القرار للجنة الثالثة دراسة تعديل القانون رقم 3 لعام 1976 وتعديلاته الخاص بمنع الاتجار بالأرضي والدراسات الصادرة عنه والمراسيم المتعلقة بها على أن تنجز مهامها خلال 30 يوماً وأن تدرس اللجنة الرابعة الأسس والمعايير التي يعتمدها الدارس لإنجاز المخططات التنظيمية والبرامج التخطيطية وتنهي أعمالها خلال 45 يوما وتكون مهمة اللجنة الخامسة دراسة تعديل المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الخاص بمخالفات البناء وتنهي أعمالها خلال 30 يوماً.
