محطة أخبار سورية
دعا عدد من أعضاء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومثقفين إلى إعادة النظر ببعض مواد مشروع قانون الأحزاب السياسية، إن من حيث عائدية منح التراخيص أو بإعادة النظر بشرط توفر 2000 عضو لمنح الترخيص.
وكانت اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون أنهت عملها، ووضعت رئاسة مجلس الوزراء في 21 حزيران الجاري نص المشروع على موقع التشاركية في صيغته الأولية بغية إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.
ورأت إنعام المصري «من الحزب الشيوعي السوري الموحد- أمينة الثقافة والإعلام في اتحاد عمال دمشق» في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا» أنه يجب ربط عملية الإشراف على تأسيس ومنح التراخيص بالسلطة القضائية بدلاً من التنفيذية «وزارة الداخلية» تماشياً مع قانون الانتخابات.
وفي اللاذقية دعا المهندس خالد شعبو «من الحزب الوحدوي الاشتراكي» إلى تعديل بعض المواد الدستورية لتتناسب مع الرغبة الكامنة من إصدار قانون للأحزاب.
واقترح يوسف سلمان «أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة تشرين» تخفيض سقف العضوية الذي نصت عليه المادة 11 من 2000 عضو إلى 1000 عضو لكون العدد المنصوص عليه سيعوق تشكيل العديد من الأحزاب التي ربما تستغرق وقتا طويلا لبناء قاعدة شعبية لها.
ويرى المراقبون أن بعض أحزاب الجبهة قد تجد صعوبة في تحقيق الشرط المنصوص عليه في هذه المادة باعتبار أنها تضم حالياً المئات فقط من المنتسبين إليها.
وتابع سلمان مع ما ذهبت إليه إنعام المصري بضرورة نقل رئاسة لجنة شؤون الأحزاب إلى الطابع المدني وأن تحال طلبات تأسيس الأحزاب على هيئة قضائية تبت في أمرها نهائياً.
