محطة أخبار سورية
أطلقت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سورية المعارضة وثيقة عهد وطني أكدت فيها على "التكامل والتفاعل مع انتفاضة الشعب السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة".
ودعت إلى "التواصل والتفاعل الودي والإيجابي بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضا وشعبا".
وتضم هيئة التنسيق الوطني التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا عددا من الشخصيات السورية من بينها حسن عبد العظيم (المنسق العام) وحسين العودات نائبا له والمعارض السوري برهان غليون نائبا للمنسق العام في المهجر، وكذلك ضمت فايز سارة وميشيل كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وكذلك بسام الملك وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
وحدد بيان صدر عن الهيئة التنسيقية الوطنية وزع خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في دمشق سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها سوريا "بعقد مؤتمر وطني عام وشامل" على أن يتم إطلاق حوار جاد ومسؤول على أن يتم التهيئة له "بوقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، بالإضافة الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد".
كما دعت الهيئة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات التي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقدا اجتماعيا جديدا يرشد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية والفصل بين السلطات الثلاث على أن يعرض هذا المشروع للاستفتاء العام لإقراره.
وأكد البيان على ضرورة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب السياسية والإعلام والانتخابات البرلمانية.
وجاء في البيان أن "الوجود القومي الكردي في سوريا جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري والأمر الذي يقضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا وضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها وتحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية.
وأشار البيان إلى تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والتعويض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة والكشف عن المفقودين السوريين والتعويض على المعتقلين السياسيين وضحايا الاضطهاد السياسي والإحصاء الاستثنائي وتسوية أوضاع العاملين المصروفين تعسفيا من الخدمة".
وشدد البيان على ضرورة "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدرا للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع".
وأكد البيان "أن حق حزب البعث في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات".
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا المحامي حسن عبد العظيم أن الباب مفتوح أمام القوى التي تود بالانضمام شريطة أن تتوافق مع وثيقة العهد الوطني وبيان هيئة التنسيق الوطني.
وتضم الهيئة حزب التجمع الوطني وأحزاب الحركة الوطنية الكردية وعددها 11 حزبا، والتجمع اليساري ويضم ثلاثة أحزاب وفي الخارج برهان غليون وهيثم مناع وحسن السقا بالإضافة الى الشخصيات الوطنية مع بقاء المؤسسات مفتوحة لكل القوى الوطنية.
وأشار عبد العظيم إلى أن كوادر الأحزاب السياسية المنضوية في هيئة التنسيق الوطني هي جزء فاعل وأساسي من الحراك الشعب والانتفاضة، مجددا الدعوة إلى أن تشارك الأحزاب في الحراك الذي حول الأحزاب من قوى تأثير إلى قوى تغيير، لافتا إلى أنه "لا يمكن إلا أن يكون لاتحاد التنسيقيات في سوريا دورا أساسي بنسبة الثلث في مؤسسات الهيئة التنسيقية".
وحول إمكانية قبول انضمام الأخوان المسلمين السوريين إلى الهيئة قال عضو الهيئة حازم النهار "حتى الان لم يتم الاتصال مع الإخوان ولكن الباب مفتوح أمام قوى المعارضة ونحن مع دعوة الاخوان كونهم نسيج وطني سوري إذا وافقوا على الوثيقة" مشيرا إلى أن أحد المعايير لخلق بيئة مناسبة للحوار هي الغاء القانون 49 للعام 1980 والتي تنص بحكم الإعدام على منتسبي جماعة الأخوان المسلمين.
من جانبه أكد عضو الهيئة الدكتور عبد العزيز الخير في رده على سؤال حول إمكانية انضمام عبد الحليم خدام ورفعت الأسد إلى هيئة التنسيق الوطنية أن"هيئة التنسيق هيئة مفتوحة مع تطور الوقائع وقابلة لاستيعاب شخصيات كثيرة. من حيث المبدأ ترحب هيئة التنسيق على أوراقها السياسية شرط ألا تكون يداها ملوثة بالدم أو الفساد أو مد اليد للخارج".
