محطة أخبار سورية
رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سورية المعارضة دعوة اللقاء التشاوري الذي دعت إليه القيادة السورية في العاشر من الشهر الجاري.
وقال أحد أعضاء الهيئة لمحطة أخبار سورية: "إن رفض الهيئة للمشاركة في اللقاء هو لعدم توفر البيئة المناسبة للحوار موضحا أن الهيئة تصر على الشروط التي أطلقتها الهيئة في اجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي والتي تتمثل بوقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى "قتلا واعتقالا وحصارا من قبل الأجهزة الأمنية"، والتوقف مباشرة عن "استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب"، بالإضافة الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق "الانتفاضة" وعن جميع المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور "التي تمثل عنوان الاستبداد".
وتضم هيئة التنسيق الوطني التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية عددا من الشخصيات السورية من بينها حسن عبد العظيم (المنسق العام) وحسين العودات نائبا له والمعارض السوري برهان غليون نائبا للمنسق العام في المهجر، وكذلك ضمت فايز سارة وميشيل كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وكذلك بسام الملك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
