محطة أخبار سورية
رفضت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد في العاشر من الشهر الجاري باعتبار ان هذه الدعوة وجهت مع "اجتياح "قوى الجيش والأمن لمدينة حماه ووقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنين .
وقالت هيئة التنسيق في رسالة وجهت الى هيئة اللقاء التشاوري اليوم الخميس"ان استمرار السلطة لسياساتها المرفوضة يعزز القناعة بأن السلطة في سوريا لا تزال تراهن على الحلول الأمنية للخروج من الازمة التي تغرق البلاد ، الامر الذي يتنافى مع متطلبات الحوار السياسي ".
وقالت الرسالة التي قرأت في مؤتمر صحافي عقدته هيئة التنسيق الوطني " ان قوى المعارضة الديمقراطية قد أعلنت ان الحوار لن يكون مجدياً ما لم تتوفر المناخات الملائمة لنجاحه، والتي تتمثل في سحب الجيش وايقاف عمليات العنف ضد المتظاهرين والمحتجين ومحاسبة كل من ارتكب جرائم قتل واعتداء خارج القانون ، والسماح بالتظاهر السلمي دون قيود ، وإيقاف التجييش الإعلامي وإلغاء حالة الطوارئ ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من ناشطي الحراك الشعبي ومن معتقلي الرأي والانتماء السياسي ، والتعهد المسبق المسبق بإجراء تعديلات دستورية واسعة تسمح بالانتقال الى نظام ديمقراطي تعددي ".
وختمت الرسالة التي قرأها عضو هيئة التنسيق الدكتور عبد العزيز الخير " ان هيئة الحوار الوطني بتشكيلتها الراهنة مؤلفة بمعظمها من عناصر الجبهة الوطنية التقدمية التي هي جزء من الازمة لا تسمح لنا بالمشاركة ".
وقالت الهيئة في بيان ان خيارها هو خيار الشعب السوري " رغم قناعة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية والشخصيات الوطنية في هيئة التنسيق الوطنية من حيث المبدأ بأهمية الحوار واعتباره سبيلاً أساسيا للتواصل والتفاعل بين جميع ألوان وأطياف الحيز السياسي لمناقشة وحل الأزمات التي تعاني منها سورية".
وتابعت انها" ترى في الوقت ذاته أن لكل حوار بيئة يجري فيها، وبوادر توحي بنتائجه سلباً أو إيجاباً، وعلامات أو مؤشرات للثقة أو انعدامها، فإطلاق الحوار يفترض أن تذهب الأطراف ولديها شكل ما من الثقة بجدواه، وهناك اليوم حالة من فقدان الثقة لدى المعارضة والشارع السوري بالنظام القائم ودعواته للحوار".
واضاف البيان "يقول النظام اليوم إنه سيبدأ "الإصلاح" جدياً، ويغدو مطلوباً من الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية بعد مرور أحد عشر عاماً أن تصدق هذا القول دون ضمانات أو حتى مقدمات توحي بالمصداقية".
وطالبت ب" الاعتراف العلني بطبيعة الأزمة الوطنية وشموليتها، إيقاف الحل الأمني العسكري الذي يتجلى قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتشريداً، محاسبة المسؤولين عن ممارسة العنف والقتل ضد المتظاهرين، إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ بدء الانتفاضة وقبلها، إنهاء التحريض الإعلامي ضد الاحتجاجات والمعارضين والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية ما يحدث".
كما طالبت ب" توفير الضمانات اللازمة لرفع العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، والاعتراف العلني بوجود معارضة سورية وبحقها في العمل الحر، إلغاء القانون 49 لعام 1980 والإقرار بضرورة إلغاء المادة 8 من الدستور، إضافة إلى الدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامجاً متكاملاً وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكليف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها، مع حضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية ".
وختم البيان لقد " أثبت الشعب السوري خلال الأشهر الماضية شجاعة استثنائية وتضحية ملفتة للنظر استحق إزاءهما كل الاحترام والإعجاب من كل مراقب ومتابع، وقد انعكست هذه التضحيات في مجالات عدة إيجاباً على جميع السوريين، ومنها أنها المرة الأولى التي تبدأ كلمة الحوار بالتوارد على لسان النظام منذ ما يزيد على الأربعين عاماً
وقالت هيئة التنسيق في رسالة وجهت الى هيئة اللقاء التشاوري اليوم الخميس"ان استمرار السلطة لسياساتها المرفوضة يعزز القناعة بأن السلطة في سوريا لا تزال تراهن على الحلول الأمنية للخروج من الازمة التي تغرق البلاد ، الامر الذي يتنافى مع متطلبات الحوار السياسي ".
وقالت الرسالة التي قرأت في مؤتمر صحافي عقدته هيئة التنسيق الوطني " ان قوى المعارضة الديمقراطية قد أعلنت ان الحوار لن يكون مجدياً ما لم تتوفر المناخات الملائمة لنجاحه، والتي تتمثل في سحب الجيش وايقاف عمليات العنف ضد المتظاهرين والمحتجين ومحاسبة كل من ارتكب جرائم قتل واعتداء خارج القانون ، والسماح بالتظاهر السلمي دون قيود ، وإيقاف التجييش الإعلامي وإلغاء حالة الطوارئ ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من ناشطي الحراك الشعبي ومن معتقلي الرأي والانتماء السياسي ، والتعهد المسبق المسبق بإجراء تعديلات دستورية واسعة تسمح بالانتقال الى نظام ديمقراطي تعددي ".
وختمت الرسالة التي قرأها عضو هيئة التنسيق الدكتور عبد العزيز الخير " ان هيئة الحوار الوطني بتشكيلتها الراهنة مؤلفة بمعظمها من عناصر الجبهة الوطنية التقدمية التي هي جزء من الازمة لا تسمح لنا بالمشاركة ".
وقالت الهيئة في بيان ان خيارها هو خيار الشعب السوري " رغم قناعة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية والشخصيات الوطنية في هيئة التنسيق الوطنية من حيث المبدأ بأهمية الحوار واعتباره سبيلاً أساسيا للتواصل والتفاعل بين جميع ألوان وأطياف الحيز السياسي لمناقشة وحل الأزمات التي تعاني منها سورية".
وتابعت انها" ترى في الوقت ذاته أن لكل حوار بيئة يجري فيها، وبوادر توحي بنتائجه سلباً أو إيجاباً، وعلامات أو مؤشرات للثقة أو انعدامها، فإطلاق الحوار يفترض أن تذهب الأطراف ولديها شكل ما من الثقة بجدواه، وهناك اليوم حالة من فقدان الثقة لدى المعارضة والشارع السوري بالنظام القائم ودعواته للحوار".
واضاف البيان "يقول النظام اليوم إنه سيبدأ "الإصلاح" جدياً، ويغدو مطلوباً من الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية بعد مرور أحد عشر عاماً أن تصدق هذا القول دون ضمانات أو حتى مقدمات توحي بالمصداقية".
وطالبت ب" الاعتراف العلني بطبيعة الأزمة الوطنية وشموليتها، إيقاف الحل الأمني العسكري الذي يتجلى قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتشريداً، محاسبة المسؤولين عن ممارسة العنف والقتل ضد المتظاهرين، إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ بدء الانتفاضة وقبلها، إنهاء التحريض الإعلامي ضد الاحتجاجات والمعارضين والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية ما يحدث".
كما طالبت ب" توفير الضمانات اللازمة لرفع العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، والاعتراف العلني بوجود معارضة سورية وبحقها في العمل الحر، إلغاء القانون 49 لعام 1980 والإقرار بضرورة إلغاء المادة 8 من الدستور، إضافة إلى الدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامجاً متكاملاً وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكليف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها، مع حضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية ".
وختم البيان لقد " أثبت الشعب السوري خلال الأشهر الماضية شجاعة استثنائية وتضحية ملفتة للنظر استحق إزاءهما كل الاحترام والإعجاب من كل مراقب ومتابع، وقد انعكست هذه التضحيات في مجالات عدة إيجاباً على جميع السوريين، ومنها أنها المرة الأولى التي تبدأ كلمة الحوار بالتوارد على لسان النظام منذ ما يزيد على الأربعين عاماً
