محطة أخبار سورية
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم تقرير سوق العمل لعام 2009-2010 بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمرحلة أولى من مشروع تأسيس المرصد الوطني لسوق العمل.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب أهمية التقرير الذي يشكل تحليلاً لقاعدة بيانات سوق العمل لعامي 2009-2010 على جانبي العرض والطلب كأحد مشاريع الوزارة الهادفة إلى عكس واقع قوة العمل وتوزعها وفقاً للمهن والنشاط الاقتصادي والنوع الاجتماعي والفئات العمرية والحالة التعليمية ومستوى الأجور الأمر الذي يساعد في رصد التغييرات التي يشهدها سوق العمل ويشكل وسيلة تدعم متخذي القرار وخاصة الجهات المعنية بالموارد البشرية والقوى العاملة.
وأضاف الوزير إن الاستناد إلى بيانات علمية تساعد متخذي القرار بالتدخل في الوقت وبالشكل المناسبين من خلال قرارات وبرامج تنفيذية أو سياسات اقتصادية واجتماعية كلية أو جزئية تستهدف بشكل خاص تنظيم سوق العمل وربط العرض بالطلب بما يفيد في دفع الطلب نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الكلية.
ولفت الوزير الحبيب إلى أهمية تحديث قاعدة البيانات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل وذلك بشكل دوري بحيث يتم رصد اتجاهات التنمية وتحليل منعكساتها على واقع سوق العمل ووضع اقتراحات السياسة العامة والخطط التطويرية للسوق وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية.
وقال.. إن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد الآليات الأنسب لضمان تنفيذ هذه المهام بشكل موءسساتي مستدام يحمل في طياته أدوات التطوير والانتشار وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
بدوره قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر لطفي إن قضية التشغيل شغلت حيزا هاما من الخطط الوطنية وآخرها الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تضمنت عدداً من الأهداف الواضحة المتعلقة بخفض معدلات البطالة وتنظيم سوق العمل والاستفادة من تشريعات الضمان الاجتماعي وتحسين شروط العمل وظروفه وتحفيز التحول الى قوى عمل وخاصة في صفوف النساء لزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
ولفت الدكتور لطفي إلى أن التقرير هو الأول من نوعه في سورية ويمثل قاعدة تنموية عن سوق العمل ويشكل مرتكزاً مهماً للانطلاق لصياغة سياسات شاملة للعمال والتشغيل ويتيح فهما أفضل لمتغيرات سوق العمل الأمر الذي يساعد على التدخل لمواجهة مشكلات وتحديات السوق وإدماج العاطلين عن العمل في النشاط الاقتصادي المتنوع مشيراً إلى البرامج الوطنية الخاصة بتشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة إضافة إلى برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة إن التقرير خلص إلى نتائج هامة تتعلق بالتطور الإيجابي الملحوظ للتركيبة التعليمية لقوة العمل في السنوات الأخيرة والناتج عن تحسن المؤشرات التعليمية وانخفاض البطالة بين المتعلمين لافتاً إلى التحديات التي بينها التقرير المتمثلة باستمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدلات النمو السكاني ومعدلات الإعالة وضعف مشاركة المرأة بالعملية الاقتصادية والخلل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وقال مدير مشروع تأسيس المرصد الوطني لسوق العمل الدكتور كنان البهنسي تأتي أهمية التقرير في توفير بيانات توضح خصائص سوق العمل في سورية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المنشأة الاقتصادية لافتاً إلى أن منهجية الدراسة اعتمدت على مسحين قام بهما المشروع بهدف مسح عرض قوة العمل لقياس حجم القوة البشرية وقوة العمل وتوزعها في المحافظات وقياس مستوى العمالة وحجم البطالة والتعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لقوة العمل وحساب مؤشرات سوق العمل بمختلف المعايير الدولية والمحلية.
ولفت البهنسي إلى أن حجم العينة بلغ حوالي 30 ألف أسرة من جهة العرض وتكونت العينة على مستوى الطلب من 1213 مؤسسة يزيد حجم عمالها عن عشرة حيث تم اختيارهما من ضمن الإطار الإحصائي لدى المكتب المركزي للإحصاء مشيراً إلى أن الاستنتاجات بينت ارتفاعاً بمعدلات النمو السكاني في سورية وإلى تزايد عدد الداخلين إلى سوق العمل بشكل سنوي كما وصلت نسب الإعالة الاقتصادية إلى 4ر4 وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأوضح البهنسي أن التوزع القطاعي للمشتغلين يبين تراجعاً في نسبة المشتغلين في القطاع الزراعي وإرتفاع عدد المشتغلين في قطاع الخدمات ومدى ملاءمة المؤهلات مع مواصفات العمل والعمالة غير المنظمة والحالة التعليمية للمتعطلين ومدة البحث عن عمل وثقافة العمل في القطاع العام والبحث عن الدوام الجزئي ومدى ارتباط البطالة مع الفقر وآليات البحث عن عمل ومؤشرات التدريب والهجرة.
كما بين البهنسي مؤشرات الطلب على قوة العمل والنشاط الاقتصادي للمنشآت ودوران اليد العاملة وأسبابها والطرق المستخدمة في التوظيف والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب والطلب على العمل وتوظيف حديثي التخرج لافتاً إلى أهمية المواءمة بين المناهج التعليمية والمهنية والتدريبية مع احتياجات سوق العمل وإيجاد برامج وآليات تستهدف العاطلين عن العمل وتنمية قدراتهم والعمل على تغيير ثقافة العمل السائدة لدى أطراف العمل ودعم المشاريع الخاصة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظام الضمان الاجتماعي.
