محطة أخبار سورية
بدأت وزارة الداخلية العمل على إعداد دراسة تهدف إلى حل مشكلة الجنسية لمكتومي القيد المدني في البلاد من الأكراد وغيرهم ممن لم يشملهم التشريعي 94 للعام 2011 الذي صدر بخصوص الأجانب المسجلين في قيود السجل المدني بالحسكة.
وأكد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أن تعداد مكتومي القيد غير معروف حتى اللحظة لكنه سيعرف بعد صدور قرار بخصوصهم وهذه الفئة هي من تغيب عن التسجيل بالنفوس لسبب يخصها ولكن المسألة لن تطول والدراسة ستنتهي خلال فترة قريبة جداً بحسب تعبير العميد جلالي.
ومكتومو القيد هم إحدى الفئات التي لم يشملها إحصاء 1962، ويبلغ عددهم بحسب تقديرات غير رسمية بين 10 إلى 15 ألفاً من الأكراد إضافة إلى عدد غير محدد من البدو، رغم الخلاف في طبيعة «كتمان القيد» بين الجهتين، ففي حين أن مكتومي القيد من الأكراد يرتبط وضعهم بمشكلة الإحصاء المذكور، بحسب الأوساط الكردية، فإن مكتومي القيد من البدو يرتبط بعضهم بحالة الترحال المستمرة لبعض العائلات وكذلك بهدف التهرب من خدمة العلم في بعض الأحيان.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، في الثامن من نيسان الماضي، المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 القاضي بمنح المسجلين في سجلات «أجانب الحسكة» الجنسية العربية السورية وحل مشكلة إحصاء عام 1962 الذي يعتبر من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان الحسكة من الأكراد، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، ما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن عدد الذين تقدموا للحصول على البطاقة الشخصية وصل إلى نحو 40 ألف طلب يشمل كل منها أفراد العائلة.
