محطة أخبار سورية
نحو أربعة أشهر مضت على بداية الأحداث الأمنية في محافظة إدلب التي بدأت من مدينة جسر الشغور في الثالث من نيسان الماضي بتظاهرة سلمية انطلقت من الجامع الكبير مدة ساعتين ضمت 30 متظاهراً هتفوا للحرية والسلمية، ولكن مع توالي أيام الجمع ازداد العدد حتى وصل في الثالث من حزيران الماضي إلى 5000 شخص من المدينة وريفها، حيث بدأت أحداث جسر الشغور الدامية بالهجوم على مخفر الزعينية ثم الهجوم على ناحية بداما من 400 مسلح، ثم مخفر اليونسية الحدودي، وفي اليوم الثاني هاجم مسلحون مقر الجيش الشعبي ومركز البريد ومخفر المركز ثم مفرزة الأمن العسكري بـ700 مسلح حيث جرت المجزرة الكبيرة لرجال الأمن، وبعد ذلك دخلت وحدات الجيش إلى المدينة وعاد أغلبية سكانها إلى بيوتهم لتشهد عودة تدريجية للحياة الطبيعية في المدينة وحتى باتت اليوم أكثر مدينة آمنة في محافظة إدلب. ولكن في المقابل نشطت المجموعات المسلحة في مناطق أريحا ومعرة النعمان وخان شيخون وهاجمت المقار الحزبية والمفارز الأمنية ومخافر الشرطة والمحاكم والأحوال المدنية.. حتى باتت هذه المناطق في ظل فراغ أمني كامل، حتى إن أكثر المتشددين والمتشائمين لم يكن لديهم اعتقاد في أن تنهار المؤسسات الأمنية بهذه السرعة وأن تصل الأمور إلى هذا الحد وتتحول مدن كبيرة إلى فراغ أمني كما حصل في مناطق معرة النعمان وخان شيخون وكفر نبل وجبل الزاوية وسراقب وسرمين وبنش وتفتناز.
ومع غياب هذه المؤسسات فقد لجأت مجموعات مسلحة ولصوص امتهنوا ذلك مستغلين الأحداث الأمنية الراهنة إلى نصب الحواجز على الطرقات العامة ترافقت مع حصول حالات سلب ونهب وحرق لممتلكات وسيارات وأموال حكومية وخاصة.. ومن ثم محاولات تعطيل للحياة الاقتصادية والخدمات العامة والخاصة، وبشكل بدت هذه المناطق وكأنها خارج السيطرة الحكومية، حيث تسود مظاهر الاحتجاج الأسبوعية المناهضة للنظام في عدد من المدن والقرى ومن ثم تعطل العمل في معظم مؤسسات الدولة والبلديات والمهن والأعمال الخاصة المحلية، وبما أضفى أجواء من الخلل وعدم الاستقرار والخوف والتخويف من المستقبل المجهول، وغياب المؤسسات الأمنية التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون ويحتموا بها من مخافر شرطة ومحاكم ومفارز أمنية.. وهذا ما دفع بالعديد من المواطنين إلى التسلح لحماية أنفسهم وأملاكهم في مواجهة هذا الفراغ الأمني الذي غابت فيه السلطة عن تحقيق الحماية المطلوبة لهؤلاء المواطنين ولممتلكاتهم.
فقد بيّنت مصادر محلية مطلعة
أن هناك سباقاً بين المواطنين على حيازة السلاح وذلك مع وجود سوق رائجة للسلاح في بعض مناطق المحافظة وخاصة ريف معرة النعمان، وعلى ذمة هذه المصادر فإن أسعار السلاح قد ارتفعت إلى ضعف قيمتها قبل الأحداث، وأن مصدر هذا السلاح هو المناطق الريفية المتاخمة للحدود مع دول الجوار والبادية السورية... على حين يتحدث آخرون عن وجود مختلف أنواع الأسلحة من متوسطة وخفيفة وآلية ورشاشة وفردية.
وهكذا يمكن القول إن الفراغ الأمني قد وسع من دائرة الخلل الأمني والسباق على التسلح من البعض، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة الخطيرة من حياة الوطن، من أين دخل كل هذا السلاح إلى المدن والقرى والسكان، وبمعنى أوضح لا يمكن لمهربي السلاح أن يدخلوا كل هذا السلاح إذا لم يضمنوا وصوله من مصادره إلى طالبه بشكل آمن، فالمسألة هنا تختلف عن باقي المهربات والقانون يتشدد في معاقبة مهربي السلاح، على حين ذهب أحد أقطاب المعارضة في حديثه لـ«الوطن» بأن السلاح بات سلعة يتداولها العرض والطلب، ولم يدخل إلا بالفساد وعلى مدار سنوات وقبل الأحداث الأمنية الأخيرة، فقد بيعت طرقات حدودية لفترات زمنية دخل خلالها إلى البلد السلاح والمخدرات وكلاهما دمار للبلد، وهذا الأمر ينطبق على الدراجات النارية المهربة.
وهكذا يمكننا القول: إن السلاح بات سلعة رائجة ورابحة للمهربين فهم يبحثون عن الأربح بغض النظر عن العقوبة، فقد دخلت كميات كبيرة من السلاح قبل بداية الأحداث الأمنية الراهنة، وتحتاج إلى زمن وقضاء وجهات أمنية وضابطة عدلية وجمارك لمصادرتها والقبض على المهربين المطلوبين، وخاصة في ظل هذا الانفلات الأمني الذي تشهده المناطق الحدودية والداخلية، والدليل على ذلك السيل الجارف من المازوت المهرب يومياً إلى دول الجوار رغم تشدد القانون مع مهربي المازوت إلى حد مساواتهم بمهربي المخدرات... فهل هناك من حلول تكفل حياة الوطن والمواطنين من مؤيدين ومعارضين والممتلكات والاقتصاد الوطني!!
عودة 166 مواطنا من المخيمات التركية إلى جسر الشغور وريفها
وشهدت مدينة جسر الشغور وعدد من مناطقها وقراها خلال اليومين الماضيين عودة 166 مواطنا من المخيمات التركية ممن أجبرتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم مكرهين .
