محطة أخبار سورية
أكد وزير المالية د. محمد الجليلاتي أن نسبة الودائع أكبر من السحوبات في المصارف السورية حالياً وان الوزارة تقوم بإحصائيات يومية عن هذه النسب كاشفا أنه يتم العمل على دراسة تخفيض سن التقاعد إلى 52 سنة بدلاً من 60 سنة بهدف إفساح المجال أمام الطاقات الشبابية الأكثر قدرة على التأقلم مع متطلبات العمل، ولأن التقدم التقني الجديد لم يعد يتناسب مع الترهل الموجود في القطاع العام.
وأشار الجليلاتي إلى أنه يوجد احتياطي من القطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي وهي موجودة في الميزانيات المنشورة في المصرف وتعتبر من الأرقام الجيدة إذا ما قيست بالناتج القومي الإجمالي في سورية.
وقال الجليلاتي في لقاء تلفزيوني بثته الفضائية السورية مساء أمس: إن الظروف الراهنة والمؤامرة التي تتعرض لها سورية زادت من حدة التأثيرات الخارجية في الاقتصاد السوري، لافتاً إلى الإجراءات المقابلة لهذه الهجمة والمتمثلة بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة مسبقاً، والاعتماد على الموارد الذاتية وعدم الاعتماد على المديونية الخارجية، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون مساهماً بشكل فعال في التنمية الاقتصادية، وأيضاً الإبقاء على القطاع العام وتطويره وترشيد الإنفاق العام وإدخال الإصلاح الاقتصادي والاستمرار فيه ومعالجة الخلل البنيوي الذي حصل على صعيد الموازنة العامة من خلال تزايد عجزها.
وأكد الوزير أن معظم من سحب أمواله من المصارف ليسوا من رجال الأعمال وإنما من صغار المدخرين ويشكلون نسبة لا بأس بها في المجتمع. وأضاف إن المواطن اكتشف أنه ينبغي تشغيل أمواله دون الاحتفاظ بها بلا فائدة في منزله ما أدى إلى زيادة في نسبة الودائع عن السحوبات بنسبة 30 بالمئة في وقت سابق، والآن لدينا إحصائية يومية تتضمن قيمة السحوبات وقيمة البضائع وأحياناً نجد السحوبات أكثر من الودائع بنسبة 5 بالمئة وقد نجد في اليوم التالي زيادة الودائع. وهي ما تترافق عادة مع أيام الشهر وحاجة المواطن لدفع ثمن احتياجاته وأرباب العمل لدفع الرواتب، أما الآن فقيمة الودائع بشكل عام تزيد على السحوبات.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القروض الشخصية مستمرة في المصارف أكد الوزير أن القروض الشخصية لم تتوقف على الإطلاق، «ولكن قد يكون هناك بطء في إجراءات التسليف نتيجة عدم توفر الضمانات الكافية من طالب القرض، ولتأمين إمكانية استرداد هذا القرض. ولدينا في أحد المصارف العامة ديون متعثرة بلغت 14 مليار ليرة نتيجة عدم وجود ضمانات كافية للسداد».
وعن دور الفعاليات الاقتصادية خلال هذه المرحلة قال الجليلاتي: نأمل أن تكون هذه الأحداث والأزمة المالية العالمية درساً مفيداً لرجال الأعمال لتعديل طرقهم الإنتاجية والإدارية لتطوير أعمالهم.
