محطة أخبار سورية
ناقش مجلس الوزراء بجلسته النوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون الإعلام في صيغته النهائية.
ويحدد مشروع القانون المبادىء والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
ويقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطنى للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإداري.
ويأتي مشروع قانون الإعلام الجديد في إطار إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم عملية الإصلاح السياسي والتطوير الإعلامي وذلك انطلاقاً من دور الإعلام كشريك فى عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها سورية وتأثيره في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع قانون الإعلام الذي ناقشه المجلس اليوم يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل وسائل الإعلام بمختلف أشكالها المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية بما يتناسب مع عملية الإصلاح الشامل في سورية ويواكب بيئة الإعلام المعاصر ويساهم في تطوير الأداء الإعلامي كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسات إعلامية تركز على الشأن العام وقضايا المواطنين وربط الإعلام بالمجتمع بكافة شرائحه واطيافه وتقديم المحتوى الإعلامي بأسلوب احترافي عالي المستوى.
وأوضح وزير الإعلام أن مشروع القانون يكرس مبدأ الحرية الإعلامية وفقاً لأحكام الدستور والقانون وحق الإعلامي في الحصول على المعلومات والتلازم بين الحرية والمسؤولية لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضاً إحداث المجلس الوطني للإعلام الذي يتولى وضع الضوابط والأسس الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وإعداد التشريعات والسياسات الإعلامية الوطنية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشار الوزير محمود إلى أن مشروع القانون يشمل إحداث محكمة بدايات في كل محافظة تسمى محكمة قضايا الإعلام مؤكداً أن مشروع القانون تضمن متغيراً أساسياً يتمثل في إلغاء العقوبات بحق الصحفي وضمان حريته المصانة في القانون وتسهيل المؤسسات العامة لمهمة الإعلامي في الحصول على المعلومات وضمان حقه في حماية مصادر معلوماته.
