محطة أخبار سورية
أكثر من سنتين ونصف السنة على نقل مديرية تربية القنيطرة من دمشق إلى أرض المحافظة وذلك لاستكمال الهيكلية الإدارية حسب رؤية المعنيين آنذاك، ولن نخوض في تفاصيل كثيرة أثيرت حول جدوى النقل من حيث صحته أو من عدمه، ولكن الحقيقة أن هناك شكاوى كثيرة من الموظفين تقدموا بها إلى جهات عديدة، والأهم أن هناك شكاوى أيضاً من المواطنين حول تغيب كثير من الموظفين عن دوامهم بحجة عدم قناعتهم بالنقل أو تعبهم من التنقل بين دمشق والقنيطرة وبشكل يومي، وقد طالبت وزارة التربية مديرية القنيطرة بإعداد تقرير أو دراسة عن تداعيات نقل مديرية التربية إلى أرض المحافظة، وقد حصلت «الوطن» على نسخة من المسودة التي أعدتها التربية وجاء في مضمونها: لقد تم نقل التربية من دمشق إلى القنيطرة وكذلك جميع العاملين بصورة قسرية ومن دون تقديم طلبات نقل أو أخذ رأي لجنة النقل وهذا الإجراء مخالف لأحكام المادة (31) الفقرة (ج) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) التي تنص على أنه لا يجوز نقل العامل إلى خارج حدود المحافظة التي يعمل فيها إلا بناء على طلبه أو موافقة لجنة النقل، وقد كان قرار وزير التربية السابق خاطئاً ويفتقر إلى مستند قانوني حيث ترتب على نقل المديرية سلبيات كثيرة أولها التأثير السلبي الكبير في العمل التربوي وضعف الإشراف والمتابعة وتعقيد الإجراءات الإدارية والشكوى والتذمر من المراجعين والمدرسين والطلاب لأن 95% من المراجعين من سكان تجمعات دمشق وريفها وأغلبية المدارس موجودة بتلك التجمعات والأهم النزف الكبير في خبرات العاملين بالمديرية وخسارتهم جراء النقل حيث تم نقل نحو خمسين عاملاً إلى مديريات أخرى، والنقص الحاد في عدد العاملين في التربية لعدم قدرتهم على مواصلة ساعات الدوام الطويلة حيث يخرجون من منازلهم السادسة صباحاً ويعودون في الخامسة مساء ما أدى إلى هدر ثلاث ساعات من وقت العامل على الطريق حيث يغيب العامل عن بيته مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة يومياً، الأمر الذي أرهقهم جسدياً ونفسياً ومعنوياً ونتج عن ذلك كثرة الأمراض وخاصة المتعلقة بالظهر والقدمين والأعصاب والأذن (دوار دهليزي) ما يؤثر في أدائهم بالعمل.
ومن النتائج السلبية أيضاً زيادة النفقات المتعلقة بالبنزين والمازوت والكهرباء والهاتف والبريد ما كلف المديرية هدر أموال طائلة، كما أن البناء الحالي غير صالح وغير مهيأ ولا يتناسب مع طبيعة العمل وعدم جاهزية المرافق، علماً أن البناء السابق في دمشق ما زال غير مشغول، وأخيراً الصعوبات التي واجهتها انعكاسات التفكك الأسري وتهديد النساء بالطلاق ما أدى إلى استقالة عدد كبير منهن، ناهيك عن تدني مستوى تحصيل أبناء العاملات خلال العام الدراسي لتغيب الأم عن منزلها نحو 11 ساعة تقضي ثلثها على الطريق؟
نترك الحكم للمعنيين ولكن ماذا عن الأرض التي تم تخصيصها للتربية لبناء مقر جديد يمكن أن ينجز في غضون ثلاث سنوات فهل ستنتقل إليه التربية أم ماذا؟ سؤال برسم من يملكون القرار.
