محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية وتضم في عضويتها القاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض والمحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي والدكتور محمود حسن مرشحة والمحامي علي ملحم.
وكان الرئيس الأسد قال أمس الأحد في حوار مع التلفزيون السوري "خلال الأيام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب.. اللجنة المعنية بقبول الطلبات أي لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة.. ونحن تقريبا أنهينا البحث عن الأسماء وسيصدر القرار خلال الأيام القليلة القادمة".
وأضاف الاسد " كل من يرد أن يؤسس حزباً يستطع أن يتقدم لهذه اللجنة ويصبح المرسوم نافذا.. أي بدءاً من الأسبوع المقبل من المفترض أن نكون جاهزين عمليا لإعلان أحزاب جديدة ولقبول طلبات من الأحزاب ضمن جدول زمني يحدده القانون فنعتبر هذا الموضوع منتهياً".
وكان الاسد اصدر بداية الشهر الجاري المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ويشترط لتأسيس أي حزب لالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع, علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله, وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون, وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي, وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه, وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
