محطة أخبار سورية
كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا للاستثمار عبدالله نجيب الملا في الكويت أن تحويلات الجالية السورية خصوصاً عبر مكاتب الملا للصيرفة تراجعت بنسبة كبيرة وغير مسبوقة.
وفسّر الملا ذلك بانتشار أنباء غير مؤكدة عن مصادرة الحكومة السورية للتحويلات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف ليرة، مشيراً الى ان مكاتب الصرافة في سورية والتي يتسلم من خلالها المستفيدون المبالغ المحولة تمارس عليها ضغوطاً شديدة ومراقبة لكل المبالغ المحولة من المغتربين السوريين.
ونقلت جريدة "الراي" الكويتية اليوم في تقرير لها عن الملا قوله إن هناك العديد من المغتربين السوريين في الكويت لم يتمكنوا من إرسال مبالغ كمصاريف لعوائلهم خوفا من تبخر تحويلاتهم التي تفوق 10 آلاف ليرة (55 ديناراً كويتياً فقط).
وأضاف الملا أن هناك عدداً كبيراً من العملاء يضطر الى الاكتفاء بتحويل 55 ديناراً وإرسال مبالغ نقدية أخرى مع مسافرين الى سورية لتسليمها يداً بيد.
وتصاعدت المخاوف من التحويل بعد انباء افادت بقيام الحكومة السورية بتنفيذ عدة إجراءات لحماية الليرة السورية من الانهيار، كاقتطاع "تبرعات إجبارية" من مرتبات الموظفين تحت مسمى "تبرع عفوي".
يُذكر أن الاقتصاد السوري سجل نقصاً مريعاً في مدخلات العملات الصعبة التي كان يحصل عليها من السياحة والتجارة. وكان موظف حكومي كشف سابقاً أن الحكومة السورية تقوم باقتطاع 500 ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات تقريباً)، من رواتب العاملين، من دون إبداء الأسباب الرسمية. إلا أنه أضاف أن هناك من أبلغ الموظفين بأن هذا الإجراء يتخذ لدعم الليرة السورية.
ومع تزايد الحملات الشعبية لدعم استقرار الليرة السورية، تجاوزت الإيداعات في المصارف مئات الملايين من الليرات السورية، الأمر الذي دعا وزير المالية إلى التصريح بأن الودائع في المصارف السورية زادت في الفترة الأخيرة بنحو 30% عن السحوبات.
ومن جهة أخرى، توقع الملا أن يتواصل تراجع سعر صرف الليرة امام الدولار او الدينار الكويتي اذا استمرت الضغوط الكبيرة على النظام ما سيؤدي الى التضييق على النشاط الاقتصادي والعزوف عن ضخ السيولة في السوق في ظل المخاوف من عدم الاستقرار بالبلاد. وأوضح أن سعر الصرف الليرة تراجع بشكل لافت منذ بداية الاحداث بسورية وبلغ اليوم سعر صرف الليرة امام الدينار (1 دينار= 168.57 ليرة).
ونبه بعض المراقبين من تواصل نزيف الليرة الذي يمكن ان يؤدي الى تضخم وغلاء في الاسعار. لكن هذا السيناريو تحاول الحكومة السورية تفاديه من خلال الحرص على لفت انتباه السوريين الى أهمية استقرار العملة الوطنية، وخطورة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأثر السلبي على الاقتصاد عموماً والمواطنين خصوصاً من ذوي الدخل الثابت وذلك بانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
