محطة أخبار سورية
وصف وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود قانون الجديد الذي اصدره الرئيس بشار الاسد اليوم السبت بأنه نموذجي وغير مسبوق على مستوى المنطقة من حيث تكامله وشموله لجميع وسائل الإعلام وحماية حقوق الإعلاميين بالتوازي مع واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع.
أكد الدكتور محمود في تصريح للصحفيين أن" قانون الإعلام الجديد يطلق مرحلة جديدة في الإعلام السوري ويواكب بيئة العمل في وسائل الإعلام المعاصرة وتطور تقنيات الاتصالات والثورة الرقمية ويلبي حاجات الرأي العام السوري المعرفية والإعلامية وممارسة حرية التعبير والرأي وإغناء الحياة السياسية والحوار المجتمعي وتطوير المناخ الديمقراطي في البلاد".
وقال الوزير محمود إن " القانون الجديد يسهم في ربط أولويات وسائل الإعلام بأولويات المواطن وقضاياه الرئيسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا ويحقق التفاعل مع الشأن العام ليكون الإعلام عين الشعب على الأداء الحكومي ومؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذ برامج عملها ومكافحة الفساد."
واوضح وزير الاعلام إن " القانون يتضمن إحداث مجلس وطني للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية ويتولى تنظيم قطاع الإعلام والمساهمة في رسم السياسات الإعلامية ودراسة التراخيص لوسائل الإعلام والموافقة عليها وله جهازه التنفيذي وموازنته المستقلة".
وأشار محمود إلى " انعكاس القانون على تطوير أداء وسائل الإعلام العام والخاص كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسة إعلامية من خلال اعتمادها على مبدأ احترام حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات واقتران الحرية بالمسؤولية مضيفا أن المجلس الوطني للإعلام يتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كبيرة تتجاوز الأطر الاستشارية المعتمدة في الدول العربية والإسلامية".
مشدداً على أن " القانون الجديد للإعلام سيؤدي إلى نمو في قطاع الإنتاج الإعلامي وتحسين جودته شكلا ومضمونا وخلق جو من المنافسة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لاختصاصات جميع الكوادر المرتبطة بالعمل الإعلامي".
وتضمن القانون ولاول مرة في سورية احدث مجلس وطني للاعلام ونضم القانون العمل الاعلامي في سورية بكافة أشكاله (المرئي والمسموع والمقروء ولاول مرة الالكتروني وترخيص وكالات الانباء)
وأشار الوزير محمود إلى ضرورة أن تستثمر وسائل الإعلام العامة والخاصة بما فيها الصحافة المطبوعة والإذاعات والتلفزة الخاصة والمجلات والدوريات المتخصصة والإعلام الالكتروني الزخم الإعلامي للقانون الجديد والعمل على إعادة هيكلة بنيتها واليات وأساليب عملها بما يواكب عملية الإصلاح الشامل والحيوية التي يعيشها المجتمع السوري.
وقال وزير الإعلام السوري إن " القانون سيكون نافذا خلال شهر وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام مشيرا إلى أن الإعلاميين أمام استحقاقات كبيرة من أجل تطوير مهاراتهم وإعادة النظر في أدواتهم وأساليب عملهم".
وحدد الفصل السابع من القانون "العقوبات وأصول المحاكمات" حيث خلى القاون من عقوبات تطال الصحفين واكتفى فقط بالغرامات المالية فقط ".
وأكد الوزير محمود أن الوزارة تنظر برؤية متكاملة لمنظومة الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص في إطار مواكبة ما تتطلبه المرحلة القادمة بعد إصدار هذا القانون وقال: إن القانون الجديد يمنع احتكار ملكية وسائل الإعلام من خلال تحديد نسب هذه الملكية في جميع وسائل الإعلام.
وأكد وزير الإعلام أهمية دور الإعلام المحلي وتطويره وتكريس تفاعله مع المجتمع المحلي وضرورة البحث عن خطة تواكب الحياة الجديدة التي وفرها القانون من أجل دور فاعل ومؤثر لوسائل الإعلام لتكون مفصلا أساسيا في تعزيز الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أنه تم تكليف محاكم الجزاء في كل محافظة بالنظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
وأشار الوزير محمود إلى أن القانون يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية التي يصل عددها إلى 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص و21 إذاعة.
والغى القانون الجديد عدة قوانين ناظمة للاعلام في سورية ومنها " القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة و قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 ، وقانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011، والمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة".
ولفت الوزير محمود إلى ضرورة تكريس الإعلام المتخصص الذي يخاطب شرائح مجتمعية بعينها في المجالات الثقافية والاقتصادية والتنموية والصحية وخاصة وسائل الإعلام الموجهة إلى الشباب الذين يشكلون الكتلة الرئيسية في المجتمع السوري وضرورة التفاعل معهم بلغتهم وأفكارهم وأولوياتهم وقضاياهم وإعطاء مساحة الرأي الواسعة لهم.
وختم الوزير محمود بالقول إن قانون الإعلام الجديد يتكامل مع حزمة القوانين والمراسيم المتعلقة ببرنامج الإصلاح الشامل في البلاد.
