محطة أخبار سورية
استغربت مصادر مطلعة على شؤون النقد والمصارف ما يُثار في بعض وسائل الإعلام حول شح القطع الأجنبي لدى الجهات المسؤولة في سورية وعدم كفايته لتغطية احتياجات البلاد، وقيام مصرف سورية المركزي بوضع قيود على حركة القطع الأجنبي.
وأكدت المصادر أن ذلك عار عن الصحة حيث يقوم المركزي بتلبية كامل احتياجات السوق من القطع الأجنبي في إطار القرار القاضي ببيع المواطن السوري 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهرياً، مع الإشارة إلى أن ما قام به المركزي من طلب ثبوتيات توضح المبرر الاقتصادي لعملية الشراء هو ليس بهدف وضع قيود على القطع الأجنبي، وإنما لضبط أي عملية تلاعب في السوق غير النظامية بهدف تحقيق بعض المكاسب وتماشياً مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المصادر إن البيانات تشير إلى نمو الودائع خلال الربع الثاني من عام 2011، أي خلال فترة الأحداث التي ألمت سورية، بمقدار 4% عن نهاية الربع الأول من العام نفسه، ما يدل على متانة القطاع المصرفي، والأكثر من ذلك هو أن طلبات عديدة تتقدم بها مصارف سورية اليوم للتوسع وافتتاح فروع جديدة في مختلف المدن والمحافظات السورية.
المصادر المطلعة كشفت كذلك أن مخزون مصرف سورية المركزي من الأوراق النقدية السورية كبير جداً ويصل بشكل تقريبي إلى 600 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول، بما يؤكد زيف ما يُشاع أن مصرف سورية المركزي غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية A.T.M لشهر آخر، كما زعم البعض أن القطاع المصرفي السوري يشكو اليوم من شح السيولة على حين كان يُعاني ولغاية شهر آذار من العام الجاري 2011 من وجود فائض كبير من السيولة، وقد أكدت المصادر في هذا السياق أن فائض السيولة لدى المصارف السورية قد نما بمعدل 12% حتى تاريخ الخامس من تموز من العام الجاري، حيث بلغ الفائض بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي ما يقارب 197.6 مليار ليرة سورية منها 92% بالليرة السورية، ذلك كله باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي الذي شهد تخفيضاً من قبل مصرف سورية المركزي من 10% إلى 5% لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة، وتغطية الالتزامات القصيرة لدى المصارف، مع إمكانية تخفيض هذا المعدل لغاية درجة الصفر بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية والمشاريع السياحية، والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن ثم فإن سيولة المصارف السورية حتى في ظل هذه الأحداث ما زالت متينة.
وتابعت المصادر المطلعة: إن ما ميَّز الاقتصاد السوري عن غيره من الاقتصادات الأخرى متانته والمستوى المنخفض لحجم الدين الخارجي لسورية، حيث تأتي سورية في المرتبة 90 وفقاً للتصنيف العالمي، وهذا ما جعلها سيدة نفسها وصاحبة قرار سيادي بامتياز. وتختم المصادر بالقول: إنه وفي ظل هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية وما أفرزه ذلك من واقع اقتصادي غير هين كان حرياً بمن يدعون الوطنية وخاصة أولئك العارفين بالعلوم الاقتصادية على حد زعمهم أن يكونوا وأقوالهم دعامة تضاف للاقتصاد الوطني بتسليط الضوء على نقاط قوته.
