محطة أخبار سورية
قال معاون مدير الجمارك العام والمشارك في اجتماعات إعداد دليل التسويات الياس الحكيم: إن الهدف الرئيسي لإعداد دليل التسويات الخاص بالقضايا الجمركية هو تخفيض الغرامات الجمركية بالنسبة لمجموعة متنوعة وكبيرة من المخالفات ما يفرز سهولة ويسراً في استيفاء قيم الغرامات المترتبة على هذه المخالفات.
وأضاف الحكيم في تصريح لصحيفة الوطن: مع الأخذ بعين الاعتبار أن اعتماد دليل التسويات الجديد سيسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم من خلال عقد التسويات مع مديرية الجمارك العامة عن القضايا المحققة وبالتالي عدم إحالة المخالفات المرتكبة والمكونة لقضية محققة إلى القضاء وما يستتبع ذلك من ضغط عمل وروتين يشكل عبئاً على المواطن ذي الصلة والإدارة الجمركية والقضاء المختص، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تعتبر تهريباً حكمياً خلافاً لما هو تهريب فعلي.
وقال الحكيم إن اعتماد هذا الدليل سيسهل كذلك استيفاء غرامات المخالفات وعلى وجه الخصوص إذا كانت الأخطاء مادية عن غير قصد والتي كانت مفتوحة السقف وغير محددة على حين أنها باتت الآن في بنود مشروع الدليل ذات سقف لا يتجاوز 15 ألف ليرة سورية، إضافة إلى التشدد في قضايا تهريب السلاح والمخدرات ووضع الغرامات في الحد الأقصى القانوني حيث تضمن المشروع غرامة للسلاح تصل إلى ثمانية أمثال قيمة السلاح موضوع القضية وكذلك المخدرات التي تصل غرامتها إلى ثمانية أمثال قيمة المادة المضبوطة، متابعاً أن غرامة مخالفات المانيفست البحري قد تم تخفيضها تشجيعاً للوكالات البحرية والسفن لعقد التسويات مع الجمارك على المخالفات المرتكبة.
أما الأبرز في تخفيض الغرامات فيقول الحكيم: إن مشروع الدليل الجديد تضمن تخفيض الغرامات على مخالفات دلالة المنشأ التي سببت معاناة لكثير من المواطنين من مستوردين وتجار بسبب برامج الرقابة على المستوردات، حيث كانت هذه الغرامات تصل إلى 5% ومفتوحة دون تحديد سقف لها أي تصل الغرامات في حالاتها إلى ملايين الليرات السورية على حين أن المشروع حدد سقفها بمبلغ 50 ألف ليرة سورية فقط، إضافة إلى دمج مخالفتي المنشأ والمصدر في مخالفة واحدة معاً.
