محطة أخبار سورية
أكد وزير الإعلام د. عدنان محمود أن الرؤية الإستراتيجية لوزارة الإعلام تنطلق من روح قانون الإعلام الجديد المتمثلة بإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني بكافة أشكاله المقروء والمرئي والمسموع، وإعادة رسم الرؤية الإعلامية للانتقال به إلى إعلام احترافي فعال ومؤثر بما ينسجم مع التوجهات العامة للقانون الجديد.
وقال: تستند هذه الرؤية إلى مفهوم حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها بما يمكن المواطن السوري من متابعة كل ما يتعلق بقضايا الشأن العام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتنموياً وهناك مرحلة جديدة سترونها في منظومة أداء الإعلام الوطني بكافة أشكاله.
كلام الوزير محمود جاء في لقاء خاص بالـ«الوطن» تحدث خلاله عن العناوين الرئيسية للمرحلة القادمة أمام الإعلام السوري مشيراً إلى أن قانون الإعلام الجديد يضع الأرضية والبيئة المناسبة لقيام إعلام تنافسي بشقيه الخاص والعام، لافتاً خلال اللقاء أيضاً إلى الحملة الإعلامية الهستيرية التي تتعرض لها سورية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن المرحلة القادمة ستكون في إطار استمرار زخم الإصلاح بقيادة الرئيس الأسد وترجمة هذه الخطوات الإصلاحية على أرض الواقع.
وفي سؤال عن تعميم رئاسة الوزراء مؤخراً بحصر التصريحات الصحفية بشخص الوزراء أو من يفوضوهم بذلك، قال محمود: فيما يتعلق بالتعميم اعتقد أنه تم توضيح هذا الأمر من قبل المجلس وكان الهدف منه تنظيم تدفق المعلومات وتنسيقها بين قطاعات مختلفة في الوزارة وتفعيل عمل المكاتب الصحفية، وليس الحد من وصول المعلومة إلى الإعلاميين والاتجاه الإعلامي نحو تأمين تدفق المعلومات ووصولها إلى الرأي العام، وأيضاً العمل على تسهيل وصول الصحفيين والإعلاميين للمعلومات من كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها وخصوصاً أن عنوان المرحلة المقبلة هو التواصل والتفاعل ما بين وسائل الإعلام والإعلاميين، وبين مؤسسات الدولة ووزارتها والتوازن بين حقوق الإعلاميين وواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع.
وكان رئيس الحكومة عادل سفر قد وجه إلى الوزراء الأسبوع الماضي قراراً يقضي بتعميم الوزراء على العاملين في وزارتهم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتهم والجهات التابعة لها إلى أي جهة كانت إلا من قبلهم بالذات أو ممن يرتؤون تفويضه بذلك.
وتطرق محمود إلى المرحلة القادمة ومتطلباتها في الإعلام السوري مؤكداً أن أحد العناوين الرئيسية للمرحلة القادمة هو تطوير أداء وسائل الإعلام شكلاً ومضموناً ولغة وأسلوباً، ومتابعتها لقضايا وشؤون المواطنين بما فيها متابعة الأداء الحكومي، وربط أولويات الإعلام بأولويات المواطن وبكل ما يخدم الشأن العام والحراك المجتمعي، وتطوير بنية الإعلام المحلي في المحافظات ليعكس حيوية المجتمع السوري وخصوصية كل محافظة ومنطقة وغناها الثقافي والحضاري.
وحول البيئة الإعلامية الجديدة ومتطلباتها لتحقيق هذه الأهداف شدد وزير الإعلام على أنه يفترض من المؤسسات الحكومية إعادة هيكلة المكاتب الصحفية فيها بشكل كامل وإعادة تنظيمها بحيث لا تكون صورة أو إطار لعلاقات عامة، بل أن تكون إطاراً إعلامياً كاملاً للتواصل بين الصحفيين والوزارات وقطاعاتها ومؤسساتها ونقل صورة حقيقية لما تقوم به هذه الوزارات، وتقديم المعلومات التي يحتاج إليها المواطن. ومن هذا المنطلق ينبغي على كافة وزارات الدولة ومؤسساتها تسهيل عمل الصحفي في الحصول على المعلومات واستخدامها وتقديم كل ما يرتبط بأداء مؤسسات الدولة وخططها وتنفيذها، ومتابعة كل ما يهم المواطن من قضايا ومن خدمات ونقاط ترتبط بمعيشته وحياته.
وحول قانون الإعلام الجديد ودوره في المرحلة المقبلة القادمة بيّن محمود أن قانون الإعلام الجديد يضع الأرضية والبيئة المناسبة لقيام إعلام تنافسي بشقيه الخاص والعام مشيراً إلى أننا في مرحلة إعلامية جديدة يكون فيها الإعلام عين الشعب والمواطن على الأداء العام والحكومي وتقييم أداء وزارات الدولة، والإشارة إلى نقاط الضعف في هذه الوزارات في إطار من الموضوعية والحرص على المصلحة العامة، وقال: أؤكد أنه في إطار المصلحة الوطنية كل هذه الخطوط مفتوحة.
كما تحدث الوزير محمود عن المجلس الوطني للإعلام ودوره ومهامه المرتقبة موضحاً أنه بعد تشكيل المجلس سيقوم بمهام كبيرة تتلاءم مع الصلاحيات الواسعة المنوطة به.
وأكد محمود أن الوزارة تعمل على ترجمة رؤية الرئيس الأسد للإعلام المتقدمة جداً والمواكبة لبيئة الإعلام المعاصر من حيث البنية والدور والوظيفة والتفاعل مع المواطنين في كل ما يتعلق بقضاياهم وأولوياتهم، على أرض الواقع كي يلمس المواطن تطوراً حقيقياً في لغة الإعلام وأيضاً في ما يقدمه هذا الإعلام على صعيد الشكل والمضمون، وإعادة النظر في كل الأدوات والآليات والإستراتيجيات المعتمدة لأننا في بيئة إعلام تتطور وتتحرك بشكل متسارع.
وبيّن وزير الإعلام لـ«الوطن» أهمية عمل الإعلام معتبراً إياه من أكثر العلوم تطوراً على مستوى العالم، وقال: «تعلمون أنه صانع الرأي العام حالياً ولم يعد السلطة الرابعة، وإنما السلطة الأولى من حيث التأثير في الرأي وصنعه، وسورية الآن تواجه حملة إعلامية هستيرية تقودها مؤسسات إعلامية عربية ودولية للأسف وفقاً لأجندة سياسية تخدم مخططات تهدف إلى ضرب المشروع الوطني للإصلاح في سورية ومواقفها القومية ودورها الإقليمي وهذه الحملة تكشف وجهها الحقيقي المتمثل بالمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقتل المواطنين من مدنيين وأفراد جيش وشرطة وقوات حفظ النظام وهذا هو الوجه الحقيقي للمخطط.
وعن رأيه بالقوى المشاركة في المخطط الذي يستهدف سورية أكد محمود قائلاً: أستطيع القول إن هناك قوى على المستويين الإقليمي والدولي تقوم بدعم هذا المخطط الذي يستهدف سورية إعلامياً ولوجستياً وعلى صعيد التمويل والسلاح وقد تكشف الوجه الحقيقي لهذا المخطط وأصبح واضحاً بأبعاده وأدواته ودوافعه وبالقوى والدول المشاركة فيه والداعمة له.
وأضاف: لذلك كلما تحسنت الأمور على الأرض ازدادت الضغوط الخارجية لأنهم فشلوا في تحقيق ما يريدون في الداخل، وبالتالي فإن من يدعو إلى التدخل الخارجي لا يريد مصلحة سورية ولا تعنيه مصلحة الشعب السوري الذي وعى هذا المخطط وقطع الطريق عليه.. ونحن واثقون أن المرحلة القادمة ستكون في إطار استمرار زخم الإصلاح بقيادة الرئيس الأسد وترجمة هذه الخطوات الإصلاحية على ارض الواقع وأن يلمس المواطن بشكل مباشر كل نتائج هذا الإصلاح.
وفي رؤيته لما يجب أن تكون عليه وسائل الإعلام السورية في المرحلة المقبلة عموماً أكد الوزير محمود وجوب وجود توازن في وسائل إعلامنا مشدداً على أنه ينبغي إدخال عنصر التخصص إلى قطاع الإعلام كما هو الحال في جميع دول العالم عبر تنوعها في الاهتمامات والشرائح والقضايا والموضوعات وتكريس عنصر الاختصاص وتوفير مناخ المنافسة بما يسهم في تحسين جودة المنتج الإعلامي وتعزيز المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتوفير وسائل إعلام متخصصة موجهة إلى قطاعات شعبية واسعة والتركيز على قطاع الشباب وتفعيل دورهم في بناء المجتمع وتطوره.
وعن أشد المهام حاجة يقف الإعلام السوري أمامها لإنجازها تحدث الوزير محمود عن وظيفته في استقطاب الرأي العام الوطني وكذلك التوجه إلى الرأي العام العربي على مستوى المثقفين والمفكرين والكتاب والشباب والتفاعل مع القوى المختلفة على قاعدة الفهم لأبعاد المشاريع الغربية التي تستهدف العرب جميعاً تاريخاً ووجوداً، والإعلام أمام تحد كبير يتمثل في قدرته على تشكيل الرأي العام والتأثير به من خلال تقديم المعرفة والمساهمة في تشكيل اتجاهات المجتمع وسلوكه تجاه قضاياه الرئيسية وطنياً وقومياً.
