محطة أخبار سورية
غلب الجانب الخدمي والاجتماعي على جلسات الحوار الوطني مع اقترابها من أيامها الأخيرة، بعد أن استحوذت الأيام الأولى على الملفين السياسي والاقتصادي.
وتناول المشاركون في حوار محافظة حلب أمس المحور الخدمي والتنمية والإدارة، وطالبوا بتحصين القضاء وإعادة النظر بإدارة التفتيش القضائي وجعلها إدارة مستقلة، وإعادة النظر في المواقف المأجورة «المخالفة للدستور» وبرسوم مزودي خدمة الاتصالات الخلوية وتشجيع السياحة الداخلية باعتبارها حاجة وطنية وسياسية.
وقرأ بعض المتحاورين أوراق عمل «طويلة» تجاوزت مدتها ثماني دقائق على حين حددت الفترة الخاصة بالمداخلات بثلاث دقائق فقط!
واختتمت درعا جلسات الحوار بالملف الاجتماعي وسط دعوات إلى الاستمرار في الحوار بين أبناء الوطن وتعزيز المشاريع الاستثمارية في المحافظة لامتصاص «جيش» العاطلين عن العمل وإبعاد المحسوبيات وإعادة النظر برؤساء الدوائر والمديريات بدرعا بحسب الكفاءة والنزاهة والتوظيف حسب كل دائرة والشواغر وبعيداً من الاعتمادات المالية.
أما المتحاورون في إدلب فطالبوا في ختام جلساتهم بمبادرة وطنية لمعالجة الوضع الراهن كمخرج للأزمة وخاصة أن الأحداث الأمنية الراهنة أحدثت شرخاً في بنية المجتمع السوري، محذرين من طريق العنف فهو «غير مأمون الجانب»، كما طالب البعض بتحديد النسل.
واختتم الحوار في محافظة حماة نهاية الأسبوع ببيان جاء بعد مداخلات اتسمت أغلبيتها بالخطابية، وأقليتها بالموضوعية، وبعد قول ما كان حلماً قوله من نقد جريء لأداء الحكومات السابقة وللممارسة الخاطئة للسلطات بمختلف أنواعها ولعمل الجهات المحلية في المحافظة.
وطالبت المداخلات في حماة بمحاكمة مسببي الأزمات الاقتصادية وطغيان الليبرالية وانتشار الفساد.. ورفض البيان أي تدخل خارجي وأكد ضرورة إعداد صياغة جديدة لدستور البلاد بشكل عصري، يلبي الواقع الحالي والمستقبلي لسورية.
وأبرز المداخلات، كان ما قدمته الفنانة كاميليا بطرس التي قالت: من تحرك في الشوارع هم أبناؤنا وإخوتنا (...) وهم أنفسهم من كان يحمل صور رئيس الجمهورية واللافتات الوطنية (...) فما الذي تغير؟
