محطة أخبار سورية
تواصلت في المحافظات والجامعات أمس جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة من الفعاليات الأهلية والشعبية وممثلي النقابات والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والمعارضة لمناقشة الرؤى والتصورات المستقبلية والأطر القانونية المطلوبة لبناء سورية الحديثة وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وسيادة القانون وكرامة المواطن.
واختتم مؤتمر الحوار الوطني بجامعة حلب جلساته بمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي والدعوة لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمة و«تكنوقراط» للمباشرة بالإصلاح الاقتصادي.
الشهابي: الاتحاد الأوروبي يرغب بتخلي رجال أعمال حلب عن النظام
وجرى تخصيص المداخلات الأولى للفعاليات الاقتصادية، حيث جدد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي تحذيره من المؤامرة الاقتصادية «التي نبهنا إليها منذ اليوم الأول للأزمة ونعيش فصولها الآن»، مشيراً إلى رغبة الاتحاد الأوروبي على لسان أحد مسؤوليه بتخلي قطاع الأعمال في حلب عن النظام، الأمر الذي أدى إلى مفعول عكسي لدى رجالاته.
وأوضح الشهابي أن لدى القطاع العام الصناعي في سورية 80 ألف عامل «بينما في حلب مليون عامل معظمهم يعمل في الصناعة، وإلى الآن ما زلنا ندور في مناقشة قانون استثماري يحفز العمل، ونطالب الحكومة أن تكون حكومة أزمة تعي بأننا نعيش في أجواء حرب وتتخلى عن الهيكلية الروتينية البطيئة وتتخذ القرارات بسرعة، ونطالب المصرف المركزي بتقديم جملة قروض ميسرة لصغار الكسبة وأن يجمع المصارف الخاصة لأنها سورية ويجب ألا تشارك في المؤامرة وألا تجمد رخصها وعليه إيجاد الطرق البديلة بترتيبات معينة، مثلاً ترتيبات مع الصين لتيسير التعامل في الاستيراد منها».
تغيير الدستور حاجة اقتصادية
وحذر رئيس غرفة صناعة حلب من المؤامرة الداخلية على القطاع العام الذي عانى من خنقه وتهميشه بذريعة الشركات الخاسرة والمطلوب تحويله إلى شركات مساهمة عامة، والفعاليات الاقتصادية مطالبة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية بالتشارك مع الحكومة، أما تغيير الدستور فهو حاجة اقتصادية إلى جانب السياسية حيث إننا نخالف 11 مادة في الدستور الذي يجب أن يكون على مسافة واحدة من أي مدرسة اقتصادية»، ولفت إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا جاءت «على حساب الاقتصاد الوطني».
وأشار حنا صليبا، رئيس الغرفة العربية الأرجنتينية والبرازيلية، إلى ضرورة «بناء سياسة ضريبية لخلق التوازن بين التجارة والصناعة والقضاء على آفتي البيروقراطية والروتين اللتين تولدان الفقر والبطالة».
كل شهر اضطرابات يعادله تراجع سنة اقتصادية إلى الوراء
ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أكد أن كل شهر اضطرابات تعيشه البلاد يعادله تراجع سنة اقتصادية إلى الوراء لما للشق الاقتصادي من دور كبير في الأزمة «التي جزء كبير منها مرده إلى عدم إنصاف الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل، فيجب إيجاد حلول إسعافية لمشاكلهما والعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل، كما تجاهلت السنوات القليلة المنصرمة الطبقة الوسطى فهي الحامل الرئيسي والأساسي لقيم وثوابت المجتمع، إذ أدى التباين الذي حصل بين طبقات المجتمع إلى إحداث شرخ نفسي واجتماعي كبير كاد يلغي الطبقة الوسطى التي يجب العمل على وضع السياسات لإعادة إحيائها ضماناً لحماية المجتمع».
اقتراح بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط
وشدد نادر حداد على أن الاقتصاد السوري «ريعي» يفصل على قياسات محددة «فشريحة كبيرة من القطاعين العام والخاص تعمل بسياسة الاحتكار وبقرارات من الحكومة السابقة وليس هناك خطة خمسية في الأساس بل مبالغ مكدسة ومخصصة للوزارات، واقترح رفع الحد الأدنى للرواتب تدريجياً إلى 30 ألف ليرة معفاة من الضرائب وحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط للمباشرة بالإصلاح الاقتصادي».
واقترح ماهر حجار «شيوعي» تحقيق نموذج اقتصادي سوري يعتمد على «عدالة اجتماعية عميقة عبر إصلاح الخلل في توزيع الثروة بين الأجور والأرباح فالشعب يريد أعلى نمو وأعمق عدالة».
وبيّنت ميرال نجاري أن أدوات تطبيق الاقتصاد في سورية أساءت إلى إستراتيجيته «فسياسة الدعم العشوائي غير ذات جدوى وتنمّي اقتصاداً طفيلياً قائماً على التهريب، فالفقر أحد أسباب العداء للدولة».
حوار دمشق: ردم الهوة بين المسؤول والمواطن
وفي دمشق أكد المشاركون خلال مناقشات المحور الاجتماعي والخدمي التنموي ضرورة التوسع في إقامة مشروعات للسكن الشبابي والتعاوني والحد من الأقساط المرتفعة للجامعات والمدارس الخاصة.
وطالب المشاركون بإحداث وزارة للشباب وتأمين فرص العمل وإصلاح القضاء وتخفيض أسعار الكهرباء والرسوم على الفواتير.
وأكدوا ضرورة ترتيب العلاقة وردم الهوة بين المسؤول والمواطن وتحمل كل طرف مسؤوليته.
حمص: تخصيص رواتب للعاطلين عن العمل
وفي حمص أكد المشاركون في جلسة الحوار الوطني بجامعة البعث ضرورة تقديم الدعم الاجتماعي وتوزيع المعونة الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع بشكل عادل.
ودعا عضو مجلس الشعب شحادة ميهوب إلى تخصيص رواتب للعاطلين عن العمل والشباب والمسنين فوق 75 عاماً.
اللاذقية: تدريس الدستور ليعرف المواطن حقوقه
وفي اللاذقية أكدت توصيات المحور الاجتماعي لجلسات الحوار الوطني في جامعة تشرين ضرورة سيادة القانون ودولة المؤسسات وتعزيز روح المواطنة عبر عدة أمور بينها تدريس دستور البلاد وقوانينها وأنظمتها كي يكون المواطن على دراية بحقوقه.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الهدر وتقليص النفقات الحكومية.
واقترح المشاركون إحداث وزارة دولة لشؤون المناطق العشوائية غايتها حل هذه المشكلة البيئية والاجتماعية والاقتصادية عبر برامج زمنية لإعادة تنظيمها وإحداث وزارة دولة لمكافحة البطالة تشرف على صندوق البطالة وإرشاد العاطلين عن العمل وإحداث وزارة دولة لشؤون الشباب والرياضة تهتم بالشباب اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ورياضياً وتحل مشكلاتهم وتزج بطاقاتهم في خدمة المجتمع.
