محطة أخبار سورية
أكدت مصادر سورية مطلعة، أن لجنة من داخل البعث "10 شخصيات" شكلت لدراسة إلغاء بعض المواد القانونية التي كانت تخول البعث احتكار السلطة، حتى يتسنى للبعث التأقلم مع قانون الأحزاب الذي صدر مؤخراً، مع تعليماته التنفيذية التي تمنع أن يكون للأحزاب أي فروع لها خارج سورية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن هذه المصادر "إن إقرار هذه المواد سيكون في المؤتمر القطري الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر من الآن والذي يمكن تسميته مجازا مؤتمر التغيير، موضحة "أن القيادة السياسية في البلاد حسمت أمرها لجهة إلغاء المادة الثامنة وتعديل بعض بنودها خلال المؤتمر.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إلغاء بعض المواد، من دستور حزب البعث الحاكم التي أضيفت بعد ثورة آذار عام 1963 والتي غيرت الكثير من مواد ومفاهيم كانت سائدة في حياة البعث ومنها المادة 14 التي كانت تنص صراحة على أن نظام الحكم في الدول العربية (وسوريا) هو نظام نيابي دستوري (أي مفهوم الديمقراطية على الطريقة الغربية).
ورجحت مصادر مطلعة أن تطال التغييرات أسماء بارزة من قيادات البعث لاسيما عدد من أعضاء قيادته القطرية الحاليين وأسماء أخرى معروفة من مفاصله في الدوائر الرسمية .
