محطة أخبار سورية
دعت اللجنة العليا للانتخابات إلى عقد اجتماع مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات لبحث إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماع لها ما توصلت إليه اللجان الفرعية في المحافظات ومقترحاتها بشأن العملية الانتخابية وقررت إحداث موقع إلكتروني خاص بها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل منح البطاقات الانتخابية للمواطنين غير الحاصلين عليها بالسرعة الممكنة.
وفي إطار التحضيرات لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية في 12 كانون الأول القادم اتخذت وزارة الإدارة المحلية الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وأوضح خالد كامل مدير المجالس المحلية بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الوزارة ستصدر خلال يومين قرار إحداث الوحدات الإدارية الجديدة لكل محافظة وفق ما نص عليه قانون الإدارة المحلية الجديد إضافة إلى انجاز الدوائر الانتخابية وتحديد عددها وصدور قرار تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدة الإدارية قبل الترشيح للانتخابات إضافة إلى انجاز موضوع النماذج الانتخابية والمحاضر وإجراءات تامين صناديق الاقتراع والغرف السرية ما يضمن نزاهة العملية الانتخابية بشكل كامل.
ورأى الدكتور أكرم مكنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة دمشق ان قانون الانتخابات يأتي ضمن برنامج الإصلاح الشامل النابع من إرادة الشعب السوري لافتا إلى أن الموضوع ليس مجرد التزام بموعد انتخابات إنما التزام بضرورة العمل لمصلحة الوطن و تطوره وتقدمه.
وأشار مكنا الى ان الدولة أكدت التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح من خلال صدور المراسيم و القوانين المتعلقة "الادارة المحلية والانتخابات والاعلام" ما يدل على جدية والتزام القيادة السورية بالسعي نحو الانتقال بسورية الى دولة ديمقراطية تعددية بحيث تصبح أنموذجا يحتذى به من قبل دول المنطقة.
واعتبر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عدد من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة يؤكد ضمان تحقيق التمثيل الحقيقي لكل مرشح مبينا ان الشروط التي حددها قانون الانتخابات تسهم في إرشاد المواطنين الى اختيار المرشح الكفء و الأنسب بما يحقق رقابة المواطن على كل مراكز القرار ضمن عمل الوحدات الإدارية وتحمله لمسؤولية الشخص الذي اختاره ليمثله.
