محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية العائدة لأي من سنوات 2010 وما قبل من الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة على الرسوم غير المحصلة المنصوص عليها بالقانون المالي للبلديات رقم 151 لعام 1938 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 لعام 1994 والمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 إذا سددوا الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2011.
وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق يسمى صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرتها التنافسية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي على منح الدعم لمحاصيل /التفاح/ الحمضيات/ الزيتون/ الحمص/ العدس/ وفق المبالغ المقترحة.
ووافق المجلس فى ضوء مناقشته مذكرة اللجنة الوزارية المكلفة الإشراف على متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الإداري على رؤية اللجنة وتوجهاتها الأولية حول عملية الإصلاح الإداري في المرحلة القادمة.
وحول صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الصندوق سيكون الأداة الرئيسية لتمكين هذه المشاريع وتطويرها باعتبارها الحامل للاقتصاد الوطني وأساس بناء القاعدة الاقتصادية كما سيتيح لمختلف أنواع المشاريع دخول السوق وتنمية منتجاتها وتطويرها.
وقال الوزير الشعار إن تمويل هذه المشاريع لن يقتصر على رأسمال الصندوق المقدر ب 5 مليارات ليرة وإنما سيتم الاعتماد أيضا على المصارف الخاصة والعامة والاتحادات المهنية والحرفية والتبرعات والهبات لافتا إلى أن أصحاب براءات الاختراعات سيستفيدون أيضا من الصندوق وفق آلية تتيح التحقق من الاختراعات المجدية لتحويلها إلى مشاريع يمكن الاستفادة منها إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والتمويل لتسويق المشاريع المنزلية.
