محطة أخبار سورية
أكدت وزارة الصحة أن الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية حول عمل بعض المشافي الوطنية في مدينتي حمص وبانياس وفقا لما تناقلته بعض وكالات الأنباء اتهامات باطلة ومليئة بالمغالطات والافتراءات.
وأبدت الوزارة في بيان لها اليوم استغرابها مما ورد في تقرير المنظمة مؤكدة أن أداء الكادر الطبي في المشافي العامة والخاصة تنظمه قوانين ومراسيم تشريعية وتعاميم تختص بممارسة المهنة والحفاظ على حقوق المرضى في المؤسسات الصحية والمشافي التي تقوم بتوفير العلاج لملايين المواطنين على مدار العام وبنسب شفاء عالية.
وقال البيان إن الوزارة لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المرضى أو من ذويهم عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولا في حال حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم الزج بالقطاع الصحي بمثل هذه الاتهامات التي تهدف إلى التشويش والإساءة إلى هذا القطاع بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمشافي الوطنية تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة مشيرة إلى تناقض التقرير مع نفسه عندما يتحدث عن وجود إساءات تعرض لها مرضى في أحد المشافي الخاصة وعن خشية الناس الذهاب إلى مشفى حكومي وفي الوقت نفسه سعيهم للعلاج في مشاف خاصة.
ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الإشغال في المشافي الحكومية وبشكل خاص في أقسام الإسعاف كانت ولا تزال عالية ولم يتم تسجيل أي انخفاض في أعداد المراجعين طيلة الفترة الماضية مؤكدة توافر جميع الخدمات الاسعافية في المشافي الوطنية ولجميع المواطنين بمختلف فئاتهم مدنيين وعسكريين وبغض النظر عن انتماءاتهم ومرجعياتهم حيث تنحصر مهمة الفرق الطبية في هذه المشافي بتشخيص الحالة وتقديم العلاج الفوري.
واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى تكبد القطاع الصحي في سورية خسائر مادية وبشرية فادحة نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية والمجموعات التخريبية على الأطباء والطواقم الاسعافية واستشهاد وجرح العشرات من خيرة الكوادر الطبية أثناء قيامهم بواجبهم المهني ميدانياً عند نقلهم للجرحى إلى المشافي بالإضافة لعمليات الخطف المنظم للأطباء والمسعفين وإحراق وتخريب عدد من المؤسسات الصحية وإعطاب 60 سيارة إسعاف صحية فضلاً عن إحراق وتخريب بعض الأقسام في المشافي العامة.
