محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة الإدارة المحلية الشروط الفنية التنظيمية لترخيص دور الحضانة الخاصة التي تستقبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
وتضمن القرار أن يسمح بالترخيص لدور الحضانة في جميع المناطق السكنية ضمن المخططات التنظيمية في بناء مستقل أو جزء من بناء طابقي في الطابق الأرضي أو في طابق القبو السكن شريطة أن يتحقق تأمين مدخل خاص مستقل من الشارع مباشرة وألا يغير الاستخدام من مواصفات البناء التي تتعلق بشروط السلامة الإنشائية.
وشدد القرار أن يكون البناء بعيداً عن الأماكن التي تعرض صحة الأطفال والعاملين للخطر وأن يكون مستوفياً للشروط الصحية من إضاءة وتهوية طبيعية ومجهزاً بتدفئة آمنة وألا يستعمل لغير الغرض المخصص له وعدم الجمع مع أي مؤسسة تعليمية أخرى وفصل الأطفال حسب أعمارهم في غرف داخل البناء إضافة إلى ألا تقل مساحة الغرفة عن 14م2 وتخصيص 2م2 لكل طفل وتضمن سريراً مناسباً له وألا يقل الارتفاع الصافي لسقف الغرفة عن 2.7م ولا يزيد عدد الأطفال في الغرفة الواحدة على 15 طفلاً وتخصيص مساحة لا تقل عن 20% من مساحة الشقة للألعاب المفيدة غير المؤذية والتي تتناسب مع أعمار الأطفال وتأمين الأثاث والتجهيزات المناسبة بما يحقق سلامة وحماية الأطفال على أن تضم دار الحضانة غرفة استقبال وإدارة وإذا كان عدد الغرف أكثر من ست غرف يشترط تخصيص غرفة أو أكثر للمشرفات إضافة للمرافق الصحية الخاصة بهن وكذلك تأمين حيز مستقل من غرفة الأطفال للعناية بالأطفال الرضع وإحاطة البناء بسور أمن حفاظاً على سلامة الأطفال وتامين فسحة سماوية بمنسوب واحد لا تقل مساحتها عن 25 متراً مربعاً وتأمين غرفة للعزل الصحي بالنسبة للأطفال المرضى تتوافر فيها الشروط الصحية والتجهيزات والمعدات اللازمة.
وركز القرار على أن تضم دار الحضانة كوادر مؤهلة أهمها مشرفة للحضانة مؤهلة علميا حائزة شهادة رياض أطفال ومربية لكل خمسة أطفال تكون مؤهلة للقيام بهذه المهمة تحمل شهادة ثانوية عامة كحد أدنى وتعيين مستخدمة بجانب المربية ولا يقل عمرها عن 18 عاماً إضافة إلى التعاقد مع طبيب اختصاصي أطفال لإجراء الكشف الدوري للأطفال بشكل يومي ومتابعة وتقديم الدواء لهم والتعاقد مع ممرضة مقيمة.
وبين القرار أنه يقع على عاتق الجهة طالبة الترخيص والطبيب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية الأطفال ورعايتهم وحمايتهم من العدوى ويشترط في جميع العاملين والمشرفات والمربيات خلوهم من الأمراض السارية على أن يخضع العاملون في الدار لقانون العمل النافذ وإذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً يشترط أن يسمى نائباً متفرغا يحقق الشروط المذكورة.
ودعا القرار إلى تشكيل لجنة من مديرية الصحة والوحدة الإدارية بقرار من المحافظ للكشف الدوري والتأكد من توافر الاشتراطات والإجراءات المذكورة على أن تعلم المحافظة عن أي مخالفات ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف وطالب الترخيص والمنشأة المرخصة ويتم منح الترخيص من المكاتب التنفيذية للوحدات الإدارية.
