محطة أخبار سورية
أكد القاضي خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 جاء شاملا لانتخابات المجالس المحلية ومجلس الشعب ولكن هناك بعض المواد الخاصة بكل انتخابات والقانون الجديد يتميز عن القديم بأنه أوكل أمر الإشراف على عمليات الانتخابات ومراقبتها إلى لجان قضائية مستقلة وحيادية من بداية الانتخابات مرورا بالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وحتى فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وقال العزاوي في حديث مع التلفزيون العربي السوري أمس إن أول هذه اللجان القضائية هي اللجنة العليا للانتخابات وتتكون من عشرة قضاة خمسة أصلاء وخمسة احتياط وأعضاء اللجنة العليا من مستشاري محكمة النقض من المشهود لهم بالحياد والنزاهة والخبرة.
وأوضح العزاوي أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تسمي اللجان الفرعية في المحافظات وتشرف عليها وتوجهها توجيها مباشرا وتتلقى منها ما يعترض سير العملية الانتخابية من صعوبات بينما تكون مهمة اللجان الفرعية تحديد المراكز الانتخابية في المحافظات وتشكيل لجان الترشيح وإعطاء الكتب لوكلاء المرشحين وإحصاء نتائج الانتخابات والنظر في الطعون التي تقدم لها وإعادة فرز الصناديق إذا اضطر الأمر ثم إعلان النتائج.
وقال العزاوي إن اللجنة العليا للانتخابات اجتمعت وشكلت اللجان الفرعية في المحافظات وهي تتألف من قضاة مشهود لهم ويرأس اللجان قاض بمرتبة مستشار في الاستئناف في المحافظة وهذه اللجان تسمي بقرار منها لجان الترشيح بعد اقتراح المحافظ وتشرف على أعمالها وعلى أعمال لجان الاقتراع في المركز الانتخابي ولجان الاقتراع تشكل من رئيس اللجنة وعضوين على أن يكون جامعيا ما أمكن.
وبين العزاوي أن اللجان الفرعية هي التي تشرف على العملية الانتخابية في المحافظات وتتلقى الشكاوي والاعتراضات التي تقدم إليها أثناء العملية الانتخابية وتفصل فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام.
وأشار العزاوي إلى أن إعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية تقوم به اللجان الفرعية في المحافظات أما إعلان نتائج مجلس الشعب فتقوم به اللجنة العليا للانتخابات.
وقال العزاوي إن شروط وإجراءات الترشح وفق المادة 20 من القانون هي أن من يتمتع بحق الترشح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية يجب أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل وقد تم استثناء الذي منحوا الجنسية السورية بموجب المرسوم 49 تاريخ 7/4/2011 وأن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة عبر شهادة يحصل عليها من لجنة الترشيح التي تقوم بفحصه وإعطائه بيانا أنه ملم بذلك أو من الجمعيات إذا كان حرفيا أو عاملا أو فلاحا ومن الشروط أيضا أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي رشح نفسه عنها أو ناقلا موطنه الانتخابي إليها كما يجوز تقديم طلبات الترشيح من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو إفرادية ولا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في اي من اللجان الانتخابية.
وأضاف العزاوي إن طلب الترشيح يقدم إلى المحافظ الذي يحيله بدوره إلى لجنة الترشيح التي تقوم بدراسة الشروط وإذا رأى أحد الناخبين أن أحد المرشحين قبل ترشيحه وهو محكوم بجناية أو جنحة شائنة فله الحق أن يعترض أمام اللجنة الفرعية على ترشيح هذا المرشح وتقوم اللجنة بالفصل في الاعتراض بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام أما الجرائم الشائنة فتحدد من قبل وزير العدل.
ولفت العزاوي إلى أن اللجنة الفرعية لها مطلق الصلاحية في قراراتها كما أن رئيس وأعضاء مركز الاقتراع لهم صفة الضابطة العدلية في حال حصول أي مخالفة لقانون الانتخابات حيث ينظمون ضبطا بحق المخالف لإحالته إلى القضاء.
وأكد العزاوي أن اللجنة العليا للانتخابات وجميع اللجان الفرعية هي لجان قضائية بحتة ودورها هو المراقبة والإشراف على العملية الانتخابية بكاملها وذلك لضمان نزاهتها وديمقراطيتها وشفافيتها وضمان حرية المواطن في الانتخاب وحرية المرشحين ووكلائهم وأجهزة الإعلام بالإشراف والمراقبة.
ولفت العزاوي إلى أن المواطن سيجد أنه حر في اختيار المرشح الأقدر على خدمته وخدمة بلده ووطنه ليمثله لأن المرشح الكفوء والنزيه هو الذي يجب أن يمثل إرادة هذا الشعب كما سيشعر المواطن أن العملية الانتخابية ستجري بكل سهولة ويسر.
وقال العزاوي إن القانون الجديد أقر العملية الانتخابية بيوم واحد فقط من السابعة صباحا وحتى العاشرة ليلا وذلك لضمانة نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بالصناديق أحيانا أثناء فترة الليل.
وأكد العزاوي أن القانون الانتخابي الجديد منح اللجنة القضائية العليا حصانة خاصة في عملها وهي غير قابلة للعزل كما أن قراراتها ملزمة بالنسبة للجهات التي لها علاقة بالانتخابات وكذلك اللجان الفرعية التي ستراجع اللجنة العليا في قراراتها التي ستكون ملزمة للمحافظات وهناك تنسيق وتعاون بين الأجهزة المحلية التي لها علاقة مع اللجان لتسيير أمور الانتخابات.
وقال العزاوي إن من لم ينفذ من المرشحين ما وعد به بعد فوزه في الانتخابات فسيفقد ثقة المواطنين وهناك إجراءات في قانون الإدارة المحلية بحقه حيث تسحب الثقة منه وتبطل عضويته من خلال إجراءات قانونية ولكن نتمنى بالأساس ألا ينتخب المواطن إلا من يثق فيه ويخدمه ويخدم وطنه.
