محطة أخبار سورية
يشهد المجلس الوطني السوري الذي يرأسه برهان غليون خلافات حادة على خلفية برقية التعزية التي بعثها كل من برهان غليون وبسمة قضماني لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إثر العملية التي نفذها حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي وأسفرت عن مقتل أربعة وعشرين جندياً تركياً.
وانفجر غضب الأعضاء الأكراد في المجلس المذكور في وجه غليون وقضماني بعدما وصف الأخيران في البرقية المرسلة إلى اردوغان عملية حزب العمال بالإرهابية. وما إن تناقلت وسائل الإعلام العربية خبر برقية التعزية المذكورة حتى جاء رد الفعل من الأعضاء الأكراد عنيفاً في وجه غليون وقضماني، حيث أعرب هؤلاء عن استنكارهم للبيان متسائلين عمّن أوكل لغليون وقضماني الكلام في قضية حساسة كهذه، وورد في البيان تهديد واضح بترك الأعضاء الأكراد للمجلس الوطني في حال حصل في المستقبل شيء مشابه.
ولم تقتصر مشاكل المجلس المذكور على غضب الأعضاء الأكراد، بل وصلت إلى برهان غليون وباقي أعضاء المجلس من الطامحين إلى رئاسة هذا المجلس، حيث قرر الجمع ممن ضمهم مجلس اسطنبول أن تكون رئاسة المجلس دورية بين الأعضاء كل ستة أشهر، وقد رفض غليون هذا المبدأ مهدداً بالاستقالة، فأتاه الرد ( فليكن، استقل إذا أردت)، وهذا ما جعل غليون يحاول خطب ود المعارض (هيثم المالح) عبر دعوته لتسلم رئاسة لجنة في المجلس بعد أن كان رفض طيلة الفترة السابقة سماع اسم المالح عضواً في المجلس، غير أن ما يتداوله معارضون سوريون في باريس يفيد برفض المالح لعرض غليون.
ويظهر رفض المالح الانضواء تحت عباءة المجلس الوطني ـ وهو الذي يعتبر وجه جماعة الإخوان المسلمين غير المعلن في المعارضة الداخلية ـ انقساماً حاداً بينه وبين الجماعة التي تمثل غالبية في المجلس المذكور، حيث إن المالح يطالب بصراحة بأن تتبناه المعارضة رئيساً مقبلاًَ لسورية وهو لا يتوقف عن القول (أنا نيلسون مانديلا سورية) في إشارة إلى دخوله السجن مرات عديدة، بينما تسير قيادة الجماعة حالياً على ما تمليه عليها قطر وتركيا بضرورة تعويم مجلس اسطنبول وإظهار غير الإسلاميين فيه حتى إشعار آخر.
وفي سياق آخر، وعلى نحو مفاجئ, أعلنت مصادر مقربة من عبد الحليم خدام أن الأخير يعتزم انشاء مجلس وطني خاص به، وذلك من خلال الدعوة لعقد مؤتمر لمعارضين سوريين الأسبوع المقبل في باريس. وبحسب المصادر المقربة من خدام، فإن هذا الاجتماع يعقد بموافقة السلطات الفرنسية ورضاها، وهذا أمر مستجد خصوصاً أن فرنسا كانت تمنع خدام خلال السنوات الأخيرة من القيام بأي نشاط سياسي فوق أراضيها ما اضطر الأخير إلى الانتقال إلى بروكسيل كلما أراد الإدلاء بتصريح ضد النظام في سورية.
ويُرجع مراقبون موافقة فرنسا على الإعلان من أراضيها عن إنشاء مجلس وطني رديف لمجلس اسطنبول إلى الخلافات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين فرنسا وتركيا على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي خلال زيارته أرمينيا منذ أسبوعين والتي طالب فيها تركيا بالاعتراف بمسؤوليتها عن مذابح الأرمن، فما كان من المسؤولين الأتراك إلا ان ذكروا ساركوزي بالتاريخ السيئ للاستعمار الفرنسي، كما يبدو أن هناك امتعاضاً فرنسياً من قطر على خلفية الحرج الفرنسي من طلب السلطة الفلسطينية الانضمام للأمم المتحدة، حيث اتهم ساركوزي قطر دون أن يسميها بدفع محمود عباس إلى هذا الخيار، عندما قال في جلسة سابقة لمجلس الوزراء الفرنسي “هناك من أصعد محمود عباس إلى أعلى الشجرة وسحب السلم وتركه بين خيار أن يسقط ويموت أو البقاء عالقاً في مكانه”
