محطة أخبار سورية
طالبت كل من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين والحزب القومي السوري الاجتماعي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود الحوار الوطني.
وجاءت المطالبة على لسان محمد قدري جميل أمين اللجنة وعلي حيدر رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي وذلك في كلمتين لهما خلال الاجتماع الوطني التاسع الاستثنائي للجنة والذي عقد اليوم في دمشق.
وكانت اللجنة والحزب القومي السوري أعلنتا في تموز الماضي تشكيل الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير.
وقال جميل في كلمته إن حكومة الوحدة الوطنية هي المخرج للوصول إلى الحوار، مضيفا أن الحكومة يجب أن تتشكل "فورا وتضم القوى الوطنية الشريفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية على أساس برنامج الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية".
وحذر القيادي الشيوعي من "ازدياد خطر الانفجار الشامل في المنطقة ككل في إطار مخططات الإمبريالية الأميركية والغربية والصهيونية لإشعال المنطقة كلها بسلسلة حروب داخلية وخارجية"، كما حذر من "انتشار الأعمال المسلحة في الداخل وتصاعد عنفها، معتبرا أن "الميليشيات المنظمة المدعومة من الخارج تمثل اليوم الخطر الأكبر بغض النظر عن مسؤولية الميليشيا الأخرى المدعومة من بعض الداخل في المرحلة الأولى".
من جانبه أكد حيدر أن الحكومة "لم تستطع لا بالمدى العاجل والطارئ أن تقوم بمهامها كحكومة أزمة ولم تستطع أن تنجر أي من الأشياء المطلبية التي يمكن أن تخفف الاحتقانات"، مضيفا أن هذه الحكومة "بالمدى الاستراتيجي هي استمرار للحكومة السابقة".
وطالب حيدر بوقف التحضير للانتخابات المقبلة في ظل الدستور السوري الحالي.
