محطة أخبار سورية
دعا أمين حزب الإرادة الشعبية في سورية قدري جميل إلى تغيير القانون الانتخابي الحالي الذي يعتمد المحافظة دائرة انتخابية ، ويضع الانتخابات تحت سلطة الدولة والمال.
وقال جميل ليونايتد برس انترناشونال اليوم الأحد" ان قانون الانتخابات الحالي هو قانون قديم ادى الى اغتراب مجلس الشعب عن الناخبين ، ووضع مجلس الشعب تحت سلطة جهاز الدولة وقوى المال، وكان احد الاسباب الهامة في اندلاع الازمة الحالية في البلاد" .
وطالب أمين حزب الارداة الشعبية في سورية الذي تم اطلاق هذه التسمية عليه امس وحل بدلاً من حركة الشوعيين الذي عقد مؤتمره امس الى "الغاء القانون الانتخابي لانه لا يضمن تمثيلا حقيقيا للناخبين ، ونعتقد ان الدائرة الواحدة والنسبية على مستوى سورية هي الحل ".
وشدد جمل على ان الدائرة الواحدة هي الاضمن لنشوء حركة سياسية وتطورها لان الصراع الحالي سيجري بين برامج وقوائم وليس بين أسماء وصور .
ووجهت انتقادات شديدة الى مجلس الشعب لغيابه دوره في حل الازمة التي تعيشها سورية من بداية شهر اذار الماضي ، وصلت الى دعوة النائب انس الشامي خلال بداية الدورة الحالي التي عقدت خلال شهر اب الماضي رئيس مجلس الشعب للتنحي عن رئاسة المجلس لغياب المجلس عن المساهمة في حل الازمة .
وكان من المقرر ان ينتهي الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب بتاريخ (1-7-2001) الا ان الرئيس بشار الاسد مدد للمجلس الى اجل غير مسمى ، ولكن الاسد اعلن خلال مقابلة مع التلفزيون السوري بتاريخ (23-8-2001) ان الانتخابات القادم تجري في شهر شباط القادم .
ويتألف مجلس الشعب السوري من 250 مقعدا خصص منها (127 ) للقطاع(أ) عمال وفلاحين و(123) للقطاع (ب) باقي فئات الشعب.
