محطة أخبار سورية
اقترحت غرفة صناعة حلب في كتابها الموجه إلى وزير المالية محمد جليلاتي منح قروض إسعافية لإنقاذ المنشآت المتضررة بفعل الظروف الراهنة من أجل استمرار عملها بما يضمن الاحتفاظ بالعمالة وتأمين المواد الأولية والطاقة اللازمة في ظل شح السيولة النقدية نتيجة للأزمة المالية العالمية وانحسار سوق التصدير في دول تفتقد إلى الأمان (ليبيا ومصر وتونس...) والأحداث التي تعيشها بعض المحافظات.
وطالبت الغرفة عدم انتظار صدور مرسوم إحداث صندوق تنمية الصناعة ودخوله حيز التطبيق لأن ظروف الأزمة الراهنة ستكثر من الخسائر، وهو ما لا يقدر عليه الصناعيون، ورأت أنه من الضروري تزويد المنشآت بالسيولة اللازمة وبفائدة معدومة خارج تعامل المصارف ضمن الأطر التقليدية.
وكانت وزارة الصناعة رفعت مشروع مرسوم إحداث صندوق تنمية الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي ستمر بمرحلة جديدة في الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تستهدف تطوير ودعم الصناعة الوطنية والتوسع في إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على رفع أدائها وتنافسيتها عبر توفير الدعم المادي والتنموي اللازمين وتسهيل الحصول على القروض الميسرة المتوسطة والطويلة الأجل للمشاريع الصناعية وتحمّل نسبة من فائدة الإقراض يجري إقرارها لاحقاً من رئاسة مجلس الوزراء وضمان نسبة من قيمة القروض التي ستقدم للمشاريع الصناعية لرفع مستوى الأداء وزيادة القدرة التنافسية ومصادر تمويل الصندوق ستكون من الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.
واقترحت الغرفة قروضاً إسعافية وشروط منحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث يقرض المصرف الصناعـي 14 مليار ليرة سورية، منها 4 مليارات في حلب أغلبيتها متعـثـّرة بسبب معـاناة المنشآت الصناعـية من نقص السيولة. وأوضحت بأن الحل يأتي من خلال إنشاء قرض يسمى «إسعـافياً» على أن يربط مبلغ القرض بمؤشرات معـيـّنة (مثل طاقتها الإنتاجية الفعـلية أو عـدد عـمالها المسجلين في التأمينات الاجـتماعـية..)، وذلك بغـية إنقاذ الكثير من المنشآت الصغـيرة من الإغلاق أو الإفلاس وما يترتب عـليه من تشريد للعـمال وتبعـات اجتماعـية سلبية.
ومن شروط القرض الإسعـافي إنشاء صندوق تشرف عليه وزارة الصناعة بمثابة (صندوق دعم الصناعة) مهمته مساعدة المنشآت الصغيرة الحديثة أو المتعثرة لمنح الصناعيين قروضاً «إسعافية» ليكون رديفاً للبنوك العامة والخاصة (ينبثق من المعاناة الكبيرة التي يعانيها الصناعـيون من تعـاملهم مع المصرف الصناعي، أو إخضاعهم لشروط تعجيزية).
وفيما يخص المنشآت الصغيرة المزمع إنشاؤها (تحت التأسيس) والتي حصلت على تراخيص نظامية والمشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نمواً إضافة إلى المشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها والمشاريع الإبداعية ذات النوعية غير التقليدية وكذلك المنشآت العاملة فعلاً ولكنها تمر بظروف تحتاج فيها إلى دعم مادي، فشروط منحها القرض الإسعافي بأن يمنح المستفيد فترة سماح للتسديد تبدأ من تاريخ صرف أول دفعات التمويل وبضمانة آلات المنشأة وبفوائد معـدومة للقرض مع ضمان جدية الاستثمار(بشروط تحدّدها اللجنة الفنية لاحقا) على أن تبدأ القروض من مليون ليرة سورية وبحد أقصى 5 ملايين ليرة ويرتبط القرض بمؤشرات توضع لهذا الغرض (عدد العمال المسجل لدى التأمينات الاجتماعـية، رأسمال المشروع، طاقته الإنتاجية...).
وتدرس لجنة الطلبات برئاسة أحد أعضاء غرفة الصناعة وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية (المصرف الصناعي ـ مديرية الصناعة) ويجب ألا يطول أمد دراسة الطلب أكثر من 15 يوماً من تاريخ تقديمه كما أن رفض الطلب يجب أن يكون معـللاً.
