محطة أخبار سورية
قالت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر: إن بعض السلبيات والثغرات شابت تطبيق قانون التعاون السكني رقم 17 الذي صدر عام 2007 ما أوجب تعديل بعض مواد القانون لتحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني بالمرحلة المقبلة.
وأضافت: إن التعديلات شملت أكثر من خمسين مادة في القانون أهمها نقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها من وزارة الإسكان إلى وزارة السياحة وتحديد طرق تأمين الأراضي للجمعيات من القطاع العام والخاص وحل الجمعية إذا لم تباشر نشاطها خلال ثلاث سنوات ورفع سن الانتساب إلى الجمعيات من سن الخامسة عشرة إلى سن الثامنة عشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات شملت أيضاً منع الانتساب لأكثر من جمعية واحدة ورفع عدد المؤسسين من 45 عضواً إلى 100 عضو وتحديد الحد الأعلى لعدد الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية بـ 300 عضو إلى جانب تعديل طريقة تشكيل لجنة الرقابة التعاونية المركزية واللجان الفرعية في المحافظات من تعيين مباشر من الاتحاد العام للتعاون السكني إلى انتخابات من مؤتمرات الاتحادات إضافة إلى إفراد فصل خاص لدمج الجمعيات ووضع الشروط لحالات الاندماج.
ورأت وزيرة الإسكان والتعمير أن هذه التعديلات والإضافات ستحد من إمكانية الاتجار بالمسكن التعاوني وستحصن العمل من خلال تشريع أكثر ملائمة وقرباً للمفهوم التعاوني منه إلى مفهوم الربح والاتجار.
