محطة أخبار سورية
كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة مجلس الوزراء ستصدر خلال أيام قليلة أسماء الأمناء العامين للمحافظات، ليحلوا وظيفيا محل أمناء السر العام الموجودين حالياً.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيقتطع من صلاحيات المحافظين ويعطيها للأمناء العامين حيث سيأخذون دوراً أكبر وأكثر جدوى خلال المرحلة المقبلة. وأصدر وزير الإدارة المحلية في وقت سابق قراراً تضمن 17 بنداً أضاف بموجبه وظيفة أمين عام المحافظة لتحل عبارة أمين عام وأمانة عامة بدلاً من عبارتي أمين السر وأمانة السر في النظام الداخلي للمحافظة أينما وردت، وإضافة بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة أمين عام إلى النظام الداخلي للمحافظة.
واشترط القرار الإجازة الجامعية والخبرة ثماني سنوات ومعارف مختلفة مع ضرورة الإلمام بلغة أجنبية. ومنح القرار المذكور الأمين العام صلاحيات من 17 بنداً وممارسة العديد من المهام من أبرزها إعداد جداول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي وتدقيق وإعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس وإحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس، وغيرها من المهام الموكلة.
