محطة أخبار سورية
أكد الدكتور فؤاد ديب، أستاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بدمشق، ضرورة إعادة هيكلية مجلس القضاء الأعلى، كاشفاً عن أنه قدم مقترحاً خلال اجتماعات لجنة إعادة الصياغة في هذا الجانب، وذلك لضمان ترسيخ الأسس الناظمة للمجلس، إلا أن اللجنة ارتأت ترك الأمر لوزارة العدل من أجل إعادة هيكلة المجلس.
واعتبر ديب في حديث لـ«الوطن» أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى هم وفق الصيغة القائمة حالياً عبارة عن قضاة موظفين لدى وزارة العدل، ومن ثم فهم يخضعون لإرادة الوزير، وهذا ما يؤدي بدوره إلى إصدار الكثير من القرارات الخاطئة التي تتناقض مع سلطة القضاء والقضاة.
وأضاف ديب لـ«الوطن»: إن تضمين الدستور مادة صريحة تنص على إعادة هيكلة المجلس، وتعيين رئيس محكمة النقض نائباً لرئيسه، يعد مطلباً محقاً يجب على وزارة العدل أن تنفذه.
وأضاف ديب ليس من المعيب قانونياً: إن يضطلع وزير العدل بمنصب «نائب رئيس المجلس»، ولكن من الطبيعي وتحقيقاً لاستقلال السلطات أن يكون يسند منصب النائب إلى رئيس محكمة النقض.
وقال ديب: هناك دول كثيرة في العالم «كفرنسا مثلاً، يتولى فيها رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتولى وزير العدل منصب نائب المجلس، إلا أن هيكلية المجلس المذكور تختلف في فرنسا عنه في سورية حيث رئيس الدولة هو المسؤول عن قضاة الحكم، في حين رئيس محكمة النقض مسؤول عن قضاة النيابة العامة، ما يعني أن منصب وزير العدل في المجلس القضاء الأعلى بفرنسا يعد منصباً فخرياً».. ورأى ديب أنه لا مانع من تطبيق الطريقة الفرنسية في سورية.
واعتبر ديب أن الحديث عن ضرورة تضمين الدستور نصاً صريحاً حول أسس تشكيل مجلس القضاء الأعلى معطوف على منع تعديله في أي لحظة، لأن أمر التعديل– حينئذ- يصبح في عهدة مجلس الشعب ورهن بموافقته، الأمر الذي يشكل ضمانة لأحكام مجلس القضاء الأعلى.
وشدد ديب على ضرورة تعديل الكثير من القوانين القائمة، قائلاً: إن هنالك قوانين لا تتناسب مع الواقع وأخرى تسمح بالالتفاف على القوانين، ما يؤسس لحالة من عدم الاستقرار في التشريعات والقوانين النافذة السورية.
وأكد ديب ضرورة اعتماد اللجان المختصة لدى تعديل القوانين، منتقداً اللجان المشكلة حالياً لتعديل بعض القوانين في وزارة العدل، متهماً إياها بـ«عدم الاختصاص» وأنها شكلت حسب معايير خاصة غير موضوعية، وهو ما لا يتيح الوصول إلى نتائج سليمة.
ورأى ديب أن العبرة في التطبيق وليس في التعديل، معتبراً أن هناك الكثير من القوانين تماثل قوانين الدول الأوروبية ولكن هناك سوء في تطبيق هذه القوانين.. وكشف ديب عن أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء تنطوي على تفعيل دور القضاء الإداري، مشيراً إلى أن الأمر أصبح حقيقة بعدما كان دوره يقتصر على حالات معينة.
وأوضح ديب أن أعمال وقرارات الإدارة العامة باتت خاضعة للسلطة القضائية، ولن يجوز للمشرع بالقانون بعد اليوم أن يحجب طرق الطعن والمراجعة في قرارات وأعمال الإدارة أمام القضاء الإداري، ولو كان المشرع هو مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه لا يجوز إصدار قانون يحمي هذه القرارات ومن ضمنها التعيينات من قبل الوزراء لأشخاص قد يكونون غير أكفاء، وأن هذه القرارات باتت عرضة للطعن أمام القضاء الإداري.
وأضاف ديب: إن تفعيل القضاء الإداري بهذه الصيغة يشكل خطوة صحيحة نحو الإصلاح القضائي، معتبراً أن تكريس الرقابة القضائية على أعمال الإدارة يجعل الجميع تحت المحاسبة وحتى الوزراء منهم، مشيراً إلى أن مجلس الشعب لا يحق له وهو الذي يراقب عمل الوزارات، أن يشرع قانونا يحمي قرارات الإدارة من الطعن أمام القضاء الإداري.
