محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون استصلاح الأراضي الجديد وإلغاء القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة بعض العوائق القانونية والإدارية التي تؤخر انجاز مشاريع الاستصلاح واستثمارها وتحقيق سهولة تطبيق أحكام الاستصلاح بالنسبة للجهات المشرفة على المشاريع المستصلحة وذوي الحقوق على حد سواء.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة كل أسهمها.
وتتولى هذه الشركة مهمة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير والجهات المعنية على أسس اقتصادية وتنموية.
