محطة أخبار سورية
تشكلت لجنة من وزارات النقل والداخلية والعدل ومن هيئة الإشراف على التأمين ونقابة النقل البري، بهدف صياغة مشروع قانون جديد للسير، في حين لم يحدد سقف زمني للانتهاء من إعداد هذا المشروع، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع حتى الآن، وهي بصدد تحضير النقاط التي ستجري مناقشتها لغاية التعديل. هذا ما أكده الدكتور ستالين كغدو رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، مشيراً إلى عدم إشراك الجمعية بشكل رسمي في هذه اللجنة، مع العلم بأن لديها مبادرتها الخاصة، في ما يتعلق بموضوع تعديل القانون أو وضع قانون جديد، بما يتوافق مع مصلحة المواطن التي تطلع عليها يومياً على أرض الواقع، ما يمثل أهمية، على حد قوله، لحضور الجمعية اجتماعات هذه اللجنة بشكل رسمي.
وطرح كغدو وفقاً لصحيفة بلدنا مثالاً على بعض النقاط التي تحتاج من وجهة نظر الجمعية إلى تعديل، ومنها تخفيض العقوبات المادية على بعض مخالفات الوقوف الممنوع وعدم التزام الراكب بوضع حزام الأمان وتحميل المسؤولية للسائق بدلاً من الراكب الذي يتجاوز عمره 12 سنة، ورفع العقوبات على بعض آخر، مثل السير في اتجاه معاكس والحمولات الزائدة؛ إذ يجب أن تشدد عقوبتها، لأن عقوبة الـ 7000 ليرة غير رادعة..
وقال كغدو: لسنا مع إلغاء نظام النقاط، فعددها الحالي (24 نقطة) مناسب، ولا يحتاج إلى زيادة، وإنما إلى تخفيض عدد النقاط التي يتم حذفها لبعض المخالفات، وإن كان لكل قانون ثغراته وانتهازيون يستغلونها، إلا أن هذا لا يلغي أن قانون السير حضاري ومتطور ويحقق العدالة، ولا مشكلة في أن تؤخذ أدق تفاصيله في الاعتبار، ليرى ما إذا كانت تحقق العدالة للمواطن، ومن ثم يجري تعديلها. وبين كغدو أن عدد الحوادث المرورية في عام 2010 انخفض بنسبة 6 % عن العام 2009 كما انخفض عدد الجرحى بنسبة 15 % والوفيات بنسبة 15 %، وكان للقانون وحملات التوعية والكاميرات والرادارات دور تشاركي متكامل في الوصول إلى هذه النتيجة. أما بالنسبة إلى العام 2011 فأوضح كغدو بقوله: منطقياً الحوادث انخفضت، وارتبط ذلك بقلة حركة الناس، لاسيما التنقل بين المحافظات، على اعتبار أنه كلما ازدادت التنقلات ازدادت الحوادث والعكس صحيح.. وكشف رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق أن هناك 200 رادار جديد سيتم تركيبها في كافة المحافظات وحصة دمشق لوحدها 50 راداراً..
