محطة أخبار سورية
تساءل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار: هل يحق لوزير الاقتصاد أن يعود باقتصاد 25 مليون إنسان إلى الشكل الذي يراه مناسباً؟
وبيّن الشعار في محاضرة ألقاها أمس ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها الغرفة الفتية الدولية حول «الوضع الاقتصادي الحالي ودور الشباب» أنه لا يمكن لوزير اقتصاد أن يقرر إذا كان اتجاه الاقتصاد x أو y بل هي عملية تشاركية وتراكمية تحصل مع الزمن ومع مساهمة عدد كبير من الجهات وهناك اعتراف حالياً بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وهذا يستدعي التفكير في الاتجاه الذي سيتم السير فيه هل هو مركزي مخطط أو هو اقتصاد سوق وأن المرحلة المقبلة في الاقتصاد السوري سترتكز على مبادئ اقتصاد السوق ولكن ببعد إنساني يراعي الحاجات الإنسانية في المجتمع.
كما تساءل الشعار: هل يلزم سورية حالياً إصلاح اقتصادي أم لا؟ وبيّن أن سورية ليست بحاجة إلى إصلاح اقتصادي بقدر ما هي بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية مشيراً إلى أنه عند القول إصلاح اقتصادي فإنه يعني أن نعيش على الوضع الذي نحن عليه والإصلاح هو عملية إصلاح شيء تعطل أو انكسر وإعادة هذا الشيء إلى وضعه السابق وإذا كانت هناك رغبة في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه فإذا كان الجواب نعم وهي عملية إصلاح وإذا كانت عملية إصلاح فهي لا تتطلب أي تغيير في الذهنية الموجودة في المجتمع فهل نحن راضون عن الذهنية الاقتصادية الموجودة في سورية؟ وبذلك فإن عملية الإصلاح لن تكون مجدية.
وأوضح الشعار أن في سورية خللاً في توزيع الدخل وفي توزيع الموارد الاقتصادية وخللاً في توزيع الموارد الإدارية ودخلنا في العمالة غير الماهرة وغير الفعالة وبسوء توزيع وتوظيف الموارد الاقتصادية وعدم معرفة إدارتها وأن إضافة قيمة مضافة لها ترفع مستوى معيشة المواطن ولا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تقوم بعملية إعادة توزيع الدخل بقرار اقتصادي لأن العملية عملية جماعية وتحتاج إلى جهد مجمع وإلى الجهات كافة والمهم حالياً إعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل فعال الذي ينتج عنه إعادة توزيع الدخل بشكل فعال يحقق كفاءة اقتصادية وينتج عنها إعادة توزيع الثروة بشكل فعال ويحقق كفاءة اقتصادية وهذه العمليات تشكل حلقات اقتصادية وعند ربطها بشكل منطقي فإن ذلك يحقق مستوى متقدماً من الكفاءة الاقتصادية الذي يرفع الاقتصاد لمستوى أعلى.
وقال الشعار: إن كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع فيها توجه نحو الكفاءة الاقتصادية ونحن بدأنا بإصدار قرارات اقتصادية قد يكون لها أثر سلبي ولكن على المدى الطويل ستكون نتائجها الإيجابية أكبر بكثير وتحقق استقراراً اقتصادياً وتبني وتؤسس إلى اقتصاد متين.
وأضاف الشعار قائلاً: «لن نفصل القرارات حسب أشخاص وسنكون على مسافة واحدة ومحددة من كل الأطراف وإذا كانت لدينا القدرة أن نكون على مساحة واحدة من كل الأطراف نكون قد وصلنا إلى مرحلة التوازن التي هي الانطلاقة لما سيحدث في المستقبل».
وبيّن الشعار أن الشفافية في طرح الأمور على مستوى مجلس الوزراء والحرية في الطرح المفروض أن ينتج عنها قرارات اقتصادية تحقق استقراراً اقتصادياً وتريح المواطن وأن أغلب التشنجات الاقتصادية الموجودة في سورية يمكن حلها في قرارات بسيطة وتركيز وزارة الاقتصاد في المرحلة القادمة سيكون على الأمور الجزئية والتركيزي قطاع اقتصادي بشكل جزئي لتقويمه أو إعادة هيكلته أو ترميمه في بعض الأحيان والمهم اليوم إصدار قرارات وأن تكون لدينا سياسات اقتصادية تحسن وترفع مستوى معيشة المواطن وتعيد توزيع الدخل بشكل عادل وتعيد توزيع الموارد بشكل كفؤ للانطلاق إلى مرتبة أعلى فيما يخص التنمية الاقتصادية في سورية وهذا الاقتصاد يرتكز قولاً واحداً على مبادئ العرض والطلب مع مراعاة الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية التي ستكون الأساس في كل ما سيصدر من قرارات.
