محطة أخبار سورية
دعا "المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم إلى تكاثف الجهود الدولية والعربية والإقليمية لحل الأزمة السورية, مطالبا الصين وروسيا بان تقوم بالضغط على السلطات السورية لوقف "العنف" وتنفيذ المبادرة العربية الجديدة , مجددا رفضه التدخل العسكري في سورية باعتباره سيؤدي إلى حرب إقليمية تطاول الكيان الإسرائيلي وسيدمر الوحدة الوطنية.
وقال عبد العظيم, في حديث لصحيفة "الرأي" الكويتية, إننا "أكدنا خلال لقائنا المبعوث الصيني لي هوا شين الأربعاء الماضي أن لا إمكان لإجراء الإصلاحات في ظل العنف المتواصل, وشددنا على ضرورة التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية بحيث يحدث تكامل بين الجهود الدولية والجهود العربية".
وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال "العنف", مشترطة انتقال السلطة كأساس لبدء الحوار, في حين تدعو السلطات السورية إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.
وتتحدث تقارير إعلامية عن وضع أنساني متدهور في عدة مناطق في سورية, مع استمرار أعمال "العنف والعمليات العسكرية", تسببت في نقص بالمواد الأساسية والطبية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء ومواد التدفئة، وذلك وسط تشديد عدد من الدول العربية والغربية على ضرورة إرسال معونات ومساعدات إلى المناطق "المنكوبة" في سورية.
وعن المبادرة الصينية لحل الأزمة السورية, قال عبد العظيم "سلمنا المبعوث الصيني خطة بكين من 6 نقاط تبدأ بوقف العنف والقتل من النظام وبعض المسلحين وتتضمّن تغييراً ديموقراطياً شاملاً", وقلنا للمبعوث بان تقوم الصين مع روسيا بالطلب من السلطة السورية بوقف العنف وقبول المبادرة الجديدة ".
وكان المبعوث الصيني وصل إلى سورية يوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين ,حاملا خلالها للحكومة السورية ومعارضة الداخل مبادرة بكين المؤلفة من 6 نقاط كأساس للتسوية وإنهاء العنف في البلاد.
وحثت الخارجية الصينية السبت الماضي, في بيان لها ,الحكومة السورية والمعارضة المسلحة على الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وخاصة ضد المدنيين، مطالبة ببدء حوار سياسي جامع بدون شروط مسبقة.
كما حثت الحكومة والمعارضة المسلحة على بدء حوار سياسي جامع بدون شروط مسبقة تحت إشراف كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والذي عين حديثا من جانب الجامعة العربية والمنظمة الدولية مبعوثا بشأن الأزمة السورية.
واستخدمت الصين مع روسيا مؤخرا حق النقض "الفيتو" مرتين ضد قرارين بشان سورية في مجلس الأمن الدولي الأول يدين "العنف" في البلاد والثاني يدعم ويؤيد المبادرة العربية الجديدة
وعن الدستور السوري الجديد, أعرب عبد العظيم ,خلال لقائه المبعوث الصيني,عن رفضه هذا الدستور في ظل تنامي عمليات "القتل", معتبرا أن " الدستور ركز على صلاحيات رئيس الجمهورية, وهذا الدستور لم تشارك فيه أطراف المعارضة وتم وضعه من طرف واحد وهذه المسألة مرفوضة والأولوية هي لوقف العنف".
وأصدر الرئيس بشار الأسد مؤخرا مرسوما يقضي بنشر دستور الجمهورية العربية السورية، الذي أقره الشعب بالاستفتاء، في الجريدة الرسمية، ليعتبر نافذا من تاريخ 27-2-2012.
وأعلنت وزارة الداخلية نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، حيث بلغت نسبة الموافقين عليه 89.4% من عدد المستفتين البالغ عددهم 8.376.447 ملايين شخص أي بنسبة 57.4% من أصل حوالي 14,5 مليونا يحق لهم الاستفتاء، في حين وصل عدد غير الموافقين إلى نحو 750 ألف مواطن وبنسبة 9%، بينما بلغ عدد الأوراق الباطلة 132920 بنسبة 1.6%.
وجاء إعداد الدستور استجابة لمطالب شعبية، حيث اعترض البعض على مواد من الدستور السابق وخاصة المادة 8 التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع.
وتم الاستفتاء على الدستور الجديد في ظل دعوات لمقاطعته من قبل أطراف في المعارضة, معتبرة الأولوية لوقف "العنف" الذي تشهده البلاد وخاصة مدينة حمص، فيما دعا عدد من الأحزاب حديثة التأسيس بموجب قانون الأحزاب الصادر في عام 2011 للمشاركة بكثرة في الاستفتاء.
وعن اتهام روسيا ليبيا بتسليح المعارضة السورية , أعلن عبد العظيم أن " هناك ثمة إشاعات كثيرة ويقال أن 650 ليبياً دخلوا الأراضي السورية، ولا نعلم إذا كانت هذه المعلومات دقيقة وقد يكون الحديث عن الدور ليبي في تسليح المعارضة من أجل التهويل الإعلامي".
وكان الحكومة الليبية أعلنت منذ أيام قليلة أنها ستمنح المعارضة السورية مساعدات إنسانية بمائة مليون دولار، كما ستسمح لها بفتح مكتب في طرابلس.
ويأتي ذلك في ظل دعوات دول عربية إلى ضرورة تسليح المعارضة السورية, على رأسها قطر والسعودية, فيما اعتبرت الخارجية السورية أن دعوات تسليح المعارضة أمر عدائي، وحملت من يعلنها "مسؤولية سفك دم السوريين".
وحول مساعدة واشنطن المعارضة السورية و استبعادها الخيار العسكري , قال عبد العظيم هناك تأكيدات متواصلة من السفير الأميركي في سورية بعدم طرح السيناريو العسكري, رافضا التدخل العسكري في سورية, معتبرا أن التدخل سواء كان أحادي الجانب أي من الولايات المتحدة فقط أو من أطراف دولية أخرى سيؤدي إلى حرب إقليمية ستطاول الكيان الاسرائيلي الذي لن يكون بمنأى عنها, كما سيعقد الأزمة السورية ويؤدي إلى ارتفاع منسوب العنف بشكل خطير وسيساهم في دمار الوحدة الوطنية".
وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أعلن يوم الأربعاء أن واشنطن تسعى للتوصل إلى إيجاد توافق دولي لإنهاء عمليات "العنف" في سورية, لافتا إلى أن هذه العملية أكثر عقلانية ولا معنى من إجراء عسكري من طرف واحد ضد سورية.
وتحذر دول غربية من تحول المواجهة في سورية إلى مواجهة عسكرية، على خلفية تصاعد العنف في البلاد، كما تنفي نيتها القيام بتدخل عسكري في سورية، على غرار السيناريو الليبي، دون تفويض أممي أو قرار من مجلس الأمن يجيز ذلك.
وترفض هيئة التنسيق التدخل العسكري في سورية، وأكدت على ذلك في أكثر من مرة، كما ترفض ما تسميه "عسكرة الثورة".
وعن اللقاء الذي سيعقد بين روسيا ووزراء الخارجية العرب غدا, رجح عبد العظبم "حدوث تنسيق بين جامعة الدول العربية والقيادة الروسية، وخصوصاً أن الأزمة السورية تتواصل بسبب الخلافات الداخلية والاقليمية والدولية، أي الخلاف بين أطراف المعارضة السورية والخلاف بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا والخلاف بين الدول الاقليمية وتحديداً ايران وتركيا، ولذا من المهم أن يدشّن اللقاء الذي سيعقد في القاهرة توافقاً داخلياً واقليمياً ودولياً يحل الأزمة السورية، لأن هذه المماطلة ستمدّ من أمد الأزمة وتكلف السوريين مزيداً من الدماء".
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب يوم غد السبت اجتماعا في مقر الجامعة العربية, بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث الأوضاع في سورية.
