محطة أخبار سورية
أدان مجلس حقوق الإنسان بأغلبية تجاوزت ثلثي اصوات اعضائه انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في الجولان العربي السوري المحتل.
وصوت المجلس على مشروع قرار قدمته المجموعة الاسلامية وعدد كبير من الدول الصديقة وحصل القرار على 33 صوتا مؤيدا ضد صوت واحد هو الولايات المتحدة وامتناع 13 دولة عن التصويت وهي الدول الاوروبية وغواتيمالا والكاميرون من اصل اجمالي اعضاء المجلس الـ 47.
وكان المندوب الدائم لسورية لدى الامم المتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي ادلى ببيان سورية الذي استهله بتعداد انتهاكات اسرائيل السلطة المحتلة لحقوق الانسان في الجولان السوري المحتل والتي شملت..
الحق في الحياة وفي السكن والتنقل وزيارة الوطن الام سورية والحق في الصحة والتعليم وطلب العدالة ومناحي اخرى متعددة.
كما اشار البيان إلى زيادة حمى الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس العربية والجولان السوري المحتل ضمن خطة تعال إلى الجولان ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مذكرا بمعاناة الاسرى السوريين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ اكثر من ربع قرن وفي ظروف قاسية وغير انسانية.
وطالب الحموي في البيان مجلس حقوق الانسان بتبني مشروع القرار تماشيا مع ولايته التي حددها الميثاق وشرعية الامم المتحدة وهي انصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
وأبدى السفير الحموي شجب سورية لتجاهل مجلس حقوق الانسان لمعاناة هؤلاء الضحايا وتركيز وقته وجهوده لعقد جلسات وندوات واصدار قرارات منحازة ومسيسة ضد سورية طيلة عام كامل على حساب التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان في اماكن مختلفة من العالم.
كما شجب البيان قيام عدد من الدول بتجاهل مشروع القرار وعدم الانخراط في المناقشات حوله بهدف حماية اسرائيل وتجنيبها الادانة والشجب معتبرا هذا الاسلوب الانتقائي تشجيعا لسلطة الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها وخرقها لمبادىء القانون الدولي والقانون الانساني الدولي بحيث تحولت اسرائيل إلى دولة الافلات من العقاب.
ويطالب مشروع القرار اسرائيل السلطة المحتلة بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 1967 استنادا إلى مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وابرزها القرارات 242 و 338 و 497.
كما يدعو القرار جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات التشريعية او الادارية التي اتخذتها سلطة الاحتلال الاسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة.
ويدعو القرار ايضا إلى توقف اسرائيل الفوري عن تغيير الطابع العمراني والتركيب الديمغرافي والمؤسساتي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل ووقف الاستيطان وعدم دعم مشاريع اسرائيل الاستيطانية مؤكدا وجوب السماح للنازحين من سكانه بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
ويطالب القرار بالضغط على اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى السوريين المعتقلين منذ اكثر من 27 عاما في ظروف غير انسانية ومهينة وبشكل فوري
