محطة أخبار سورية
بدأت مظاهر الدعاية الانتخابية تنتشر في شوارع دمشق بعد انتهاء فترة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012، وعلى حين ضمت قوائم الترشيحات أسماء ووجوهاً جديدة
فأنها لحظت أيضاً غياباً لممثلين عن الفعاليات التجارية والصناعية، فنائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن والذي ترشح لخمس دورات في مجلس الشعب أعلن لـ«الوطن» أنه لم يترشح لهذه الدورة ليفسح المجال للشباب والوجوه الجديدة، مبيناً أن أحداً لم يرشح نفسه للانتخابات من إدارة غرفة تجارة دمشق. وتوقع أن غرفة صناعة دمشق أيضاً غابت عن الانتخابات على مستوى أعضاء مجلس إدارتها.
وحول الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية والذي حدد القانون الناظم للدعاية الانتخابية سقفه بمبلغ 3 ملايين ليرة للمرشح الواحد في كل دورة انتخابية، فهو لا يكفي -بنظر الحسن- للقيام بدعاية انتخابية، فالذي يريد أن يدخل الانتخابات ويحقق النتائج عليه أن يدفع أكثر من هذا المبلغ بكثير.
وقال: إذا فرضنا أنه يوجد بدمشق 1100 مركز وعلى كل مركز وكيل واحد فقط، فهذا يعني أن الدعاية ستحتاج لـ1100 وكيل بالحد الأدنى، أجرتهم بالحد الأدنى 3 ملايين ليرة ما عدا تكاليف طعامهم وشرابهم وعدا تكاليف الحملة الإعلامية، مشيراً إلى أنه لا أحد يحاسب على تجاوز المبلغ المرصود بالقانون للدعاية الانتخابية ولا أحد يضبط مبلغ الإنفاق لدى كل مرشح. وأضاف: شاركت بخمس دورات وببعضها تم تحديد مبلغ الدعاية بقانون أيضاً لكن فعلياً لم تضبط أي جهة رسمية الإنفاق، متسائلاً: ما الذي يمنع المرشح من دفع مليونين ليرة ثم يقول إنه دفع 100 ألف ليرة فقط؟
ولم يتوقع الحسن أن تحرك الحملات الانتخابية السوق بأكمله، ماعدا بعض الأمور الخاصة بالحملات كسوق الخطاطين والمطابع وغالباً سوق الأغذية كما ستستفيد اليد العاملة الخاصة بالوكلاء الإعلانيين. وكذلك رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أن مبلغ 3 ملايين ليرة لا يكفي لقيام حملة انتخابية.
وكذلك قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لـ«الوطن» إن الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية والمحدد بـ3 ملايين ليرة مبلغ صغير قياساً بالغلاء السائد في البلد، فالمرشح عليه أن يخوض معركة انتخابية بكل المقاييس والذي يمتلك المال الأكثر ستكون فرصته أكبر أما المرشح ذو الإمكانات المحدودة فلن يستطيع توفير الوكلاء الإعلانيين اللازمين لحملته الانتخابية ما يعني أن المال سيكون له دور مؤثر جداً بنتائج الانتخابات. مشيراً إلى أن أجرة الوكيل الإعلاني خلال يومين لا تقل عن 3000 ليرة وهؤلاء الوكلاء يعتبرون الانتخابات مناسبة جيدة وفرصة ثمينة لهم.
وأكد أن هناك مرشحين يدفعون أكثر من 10 ملايين على دعايتهم الانتخابية، وأن من شأن الحملات الانتخابية أن تحرك سوق المطابع واللافتات وسيارات النقل والفرق الشعبية والمقاهي والمطاعم، فمرشحو دمشق وحدهم سيضخون بالحد الأدنى ما بين 300 إلى 400 مليون في السوق.
وبيّن دخاخني أنه لم يترشح لانتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وخاصة أنه رشح نفسه لأربع دورات ماضية ويرغب بفتح المجال أمام الآخرين علهم يدخلون الفعالية وروح الشباب على المجلس، فتكرار الأشخاص أنفسهم يسبب تراجعاً بالأداء ويضيع الفرص على المهارات الجديدة، مؤكداً أن المجلس في الفترة السابقة لم يكن مجمداً وقد اتخذ عدة قرارات اقتصادية فعالة أهمها قانون العمل لكن الآمال أكبر من الإمكانات.
