محطة أخبار سورية
أكد معاون وزير النفط حسن زينب أن الوزارة تدرس الموقف الحالي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية السورية قبل أيام مشيراً إلى أن بدء التنفيذ سيكون في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل حيث إن جميع العقود النفطية الموقعة قبل الثاني من أيلول الجاري لا تزال سارية المفعول.
ولفت زينب في تصريح لصحيفة «الوطن» إلى أن الوزارة لم تتبلغ حتى هذه اللحظة بأي موقف رسمي من الشركات النفطية موضحاً أنه لابد لهذه الشركات إلا البدء بالتطبيق مبيناً طلب الوزارة منها تحديد موقفها النهائي من الواقع الجديد الذي ستفرضه العقوبات النفطية على سورية، «ولم يصرحوا بأي شيء حتى الآن، إلا أنها كشركات ستظل تقوم بعملها في مجال الاستكشاف والمشكلة في التصدير بانتظار موقفها النهائي مع نهاية الأسبوع الجاري».
وأكد أن وزارة النفط السورية تضع في الحسبان جميع الاحتمالات من أسوئها إلى أفضلها، «وسيكون منتصف تشرين الثاني القادم الموعد النهائي للعقود الموقعة في وقت سابق، وما زلنا ندرس قرار العقوبات بشكل دقيق وقانوني للرد الأمثل».
ورداً على سؤال عن إمكانية الرد والالتفاف على قرار العقوبات من خلال البحث عن أسواق آسيوية مثل الصين أجاب زينب بأن جميع الاحتمالات واردة ومن غير المتوقع أن تتوقف أو تتعطل صادراتنا النفطية ومن الواجب إيجاد أسواق مغايرة للأسواق الأوروبية سواء كانت أسواقاً آسيوية أم غير آسيوية فهذا لا يهم وإنما المهم إيجاد أسواق بديلة.
وأردف زينب: إن العرض موجود دائماً وكذلك الطلب ولكن يحتاج إلى مزيد من العمل والبحث مشيراً إلى أن التكلفة لهذه الغاية قد تزداد بعض الشيء علينا.
وعن المواقف المرتقبة من تلك الشركات بين زينب أنه مادامت هناك عقوبات نفطية على سورية فلا بد للشركات أن تلتزم ويبقى هناك احتمال أن تقوم تلك الشركات بإفشال هذا التطبيق.
وفي الحديث عن العقوبات على الواردات من المشتقات النفطية أكد زينب أن العقوبات لم تشملها حتى هذه اللحظة وإنما قد تشهد مستقبلاً بعض المضايقات فيما يتعلق بالتأمين وغيرها من الأمور التي تمس عملية الاستيراد».
