محطة أخبار سورية
قال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ستعمل على ضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 التي ستجري في السابع من أيار القادم.
وأكد العزاوي في تصريحات لمراسل سانا إن اللجنة تتمتع بصلاحيات كاملة ولا تتبع لاي جهة في الدولة وقراراتها ملزمة لجميع مؤسسات الدولة فيما يخص الانتخابات وتتخذ القرارات اللازمة لضمان حرية الناخب ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وديمقراطيتها وهي التي تشرف بشكل مباشر وكامل على أعمال اللجان الفرعية وتوجه هذه اللجان.
واللجنة العليا للانتخابات تشكلت في أيلول الماضي بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 وتضم 5 قضاة اصلاء و5 قضاة احتياط من مستشاري محكمة النقض.
وأوضح العزاوي أنه تم اختيار اللجان الفرعية وتشكيلها في المحافظات من قبل اللجنة العليا بعد أن تمت دراسة أوضاع القضاة وتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة مبينا أن اللجان الفرعية هي التي تشرف ميدانيا على العمليات الانتخابيات بكاملها فهي التي تشرف على صناديق الاقتراع وسير العملية الانتخابية وتقوم بالاشراف على عمليات الفرز وجمع الأصوات ومراقبتها ثم ترسل هذه النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بدورها بإعلان النتائج.
وكل لجنة فرعية تتكون من مستشار في محكمة الاستئناف يرأس اللجنة ومن عضوية قاضيين.
ولفت العزاوي إلى أن الانتخابات في السابق كانت تجري تحت إشراف المحافظين ويكون القضاء ممثلا بعنصر واحد فقط من بين أعضاء اللجنة المشكلة من 3 أعضاء أما الآن فتشرف لجان قضائية على العملية الانتخابية بكاملها ولا تدخل الادارة في أي مرحلة من مراحلها وإنما تؤمن فقط مستلزمات العملية الانتخابية مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تأمين مستلزمات العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب.
يشار إلى أن الانتخابات تنظم وفقا لقانون الانتخابات العامة الذي صدر في آب من العام الماضي بموجب المرسوم التشريعي رقم 101 كما تجري في ظل الدستور الجديد.
وبموجب قانون الانتخابات العامة لا تمدد مدة الانتخابات إلا بمرسوم وتبدأ الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة 22 مساء دون انقطاع وعندما تنتهي عمليات الاقتراع تغلق الصناديق وتقوم لجان المركز الانتخابي مباشرة بالبدء بفرز الاصوات وجمعها ثم تعاد الى الصناديق وتختم وترسل إلى اللجنة المركزية في المحافظة وذلك تحت اشراف اللجان الفرعية للانتخابات في كل محافظة.
اللجنة العليا للانتخابات: السلطة القضائية هي المشرف على انتخابات مجلس الشعب مع ضمان حرية المرشحين ووكلائهم وأجهزة الإعلام بمراقبتها وحرية الناخبين باختيار ممثليهم
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن السلطة القضائية ممثلة باللجنة العليا واللجان الفرعية الموءلفة من قضاة فقط والمحكمة الدستورية العليا ستكون المشرف على جميع مراحل عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب مع ضمان الحرية التامة للمرشحين ووكلائهم وأجهزة الإعلام في مراقبة العملية الانتخابية كاملة وضمان الحرية للناخبين باختيار ممثليهم دون ترغيب أو ترهيب من أي طرف.
وقال المستشار العزاوي في حديث للتلفزيون العربي السوري: إن ما يميز الانتخابات الأولى لمجلس الشعب التي تجري في ظل الدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد هو الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل الانتخابات بدءا من اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية من خمسة أعضاء أصلاء وخمسة احتياط من قضاة محكمة النقض وصولا إلى اللجان الفرعية في المحافظات والتي تتألف من ثلاثة قضاة يرأسهم مستشار في محكمة الاستئناف.
وأضاف العزاوي.. إن اللجان الفرعية تسمي لجان الترشح بناء على اقتراح المحافظ ولجان الترشح تستقبل طلبات الترشيح المقدمة إلى المحافظين خلال 24 ساعة من تقديمها وتدرس قانونية الطلبات ويحق لأي مرشح أن يطعن في قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة كما يحق لأي ناخب أن يطعن في ترشيح أي شخص وتنظر لجنة الترشح في الطعن وقرارها يمكن نقضه أمام اللجنة الفرعية القضائية في المحافظة والتي يجب عليها أن تبت به خلال خمسة أيام وقرارها مبرم كما يحق لمن يريد من المرشحين والناخبين أن يعترض على لجنة مركز الاقتراع وأن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الفرعية وتبت فيه بقرار مبرم.
ولفت العزاوي إلى أن الجديد في قانون الانتخابات هو الطعن في العملية الانتخابية أمام المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الطعون وتبت فيها.
وقال العزاوي: إن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من المحافظين ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية وضع شاشات تلفزيونية في الساحات العامة ليتمكن كل مواطن أو مرشح من مشاهدة عمليات الفرز وجمع الأصوات والنتائج بعد عمليات الاقتراع.
وبين العزاوي أن الانتخابات كانت تجري سابقا تحت إشراف المحافظين أما الآن فأصبح القضاء يشرف على العملية الانتخابية بكاملها دون أي تدخل من قبل الإدارة التي يقتصر دورها على تأمين مستلزمات العمليات الانتخابية والإجراءات الإدارية.
وأوضح العزاوي أن قانون الانتخابات أعطى الحق للمرشحين أو وكلائهم ولأجهزة الإعلام بمراقبة ومتابعة العمليات الانتخابية وجمع الأصوات وفرزها وإعلان النتائج.
وأشار العزاوي إلى أن قانون الانتخابات الجديد أعطى الحق لأي حزب أن يشكل قائمة أو يدخل الانتخابات وحده أو بالتحالف مع أحزاب أخرى أو مع المستقلين والمهم هو دخول الناخب إلى الغرفة السرية واختيار ما يشاء من مرشحين ووضع الأسماء ضمن المغلف الذي يجب أن يكون ممهورا بخاتم مركز الاقتراع ولا يوجد فيه أي دلالة على اسم الناخب وأن يكون الناخب بعيدا عن وسائل الترغيب والترهيب في مركز الاقتراع.
من جهته قال الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل إن الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المعتمدة في دول العالم كي يختار الشعب من يمثله في مباشرة شوءون الحكم كافة.
وأضاف الأحمد.. انه كلما كانت الانتخابات نزيهة وتمت بإشراف قضائي وكلما تجسدت فيها إرادة المواطن بأن يصل صوته بالاتجاه الصحيح الذي يريد وكلما أحسن هذا المواطن الاختيار أسهم ذلك في رسم سياسة بلاده المستقبلية وتمكن من إيصال أشخاص قادرين على البذل والعطاء.
وأوضح الأحمد أن الأمر كله مناط بالمواطن الذي لأجله وجد مجلس الشعب ووجدت سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مشيرا إلى أن جميع أحكام الدستور والقوانين التي صدرت قبله أو بعده بما ينسجم معه وضعت ضمن منظومة وضمن سياق وإطار يسمح بتولي جميع سلطات الدولة بواسطة الانتخاب.
وقال الأحمد.. إن الدستور كرس مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب أي السلطتين التشريعية والتنفيذية موضحا أنه وفقا للأعراف الدستورية المتبعة فإن الحكومة غالبا ما تأتي من الأغلبية البرلمانية بمعنى أن الحزب الذي يفوز في أغلبية مقاعد مجلس الشعب أو الأحزاب المتآلفة معه بما يحقق هذه الأغلبية.
وأشار الأحمد إلى أن هذه الانتخابات من الأهمية بمكان ليس لأنها تأتي في غمرة الأحداث التي تشهدها البلاد وهي إذا ما أحسن الاختيار تسهم في إيصال الأشخاص المناسبين القادرين على العطاء وعلى تمثيل المواطن تمثيلا صحيحا وإنما لأنها تجري وللمرة الأولى ضمن إشراف قضائي كامل ووفقا لقانون عصري يضاهي أكثر قوانين دول العالم تقدما وديمقراطية.
وقال الأحمد: إن علينا أن نميز بين نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وللناخب على حد سواء فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يريد الترشح في دمشق فعليه أن يثبت أنه مقيم فيها منذ مدة سنتين على الأقل من خلال إبراز وثيقة تثبت ذلك فالمشرع لم يكن قد عقد هذه العملية بالنسبة للمرشح ولا بالنسبة للناخب على حد سواء.
ولفت الأحمد إلى أن المرشح يستطيع الترشح في محافظة غير المحافظة التي يكون قيد نفوسه فيها بحكم إقامته في تلك المحافظة أكثر من سنتين ولا يحق له الترشيح إلا في دائرة واحدة فإذا رشح نفسه في دائرتين فإن هذا يوءدي إلى بطلان ترشيحه كما أن الشخص يستطيع الانتخاب بحكم الإقامة بأي مستند أو وثيقة تثبت ذلك ولا يستطيع الناخب أن ينتخب مرتين فهو يدلي بصوته مرة واحدة لأنه يلاحق قانونيا بمقتضى نصوص قانون الانتخابات.
وأوضح الأحمد أن العملية الانتخابية ستتم بمنتهى الحرية فمن حق الناخب أن يأتي بالأسماء التي يريد انتخابها معه إلى المركز الانتخابي لكي يعبر ويدلي برأيه بشكل واضح وصريح فلا يجوز لأي شخص أن يملي أو يفرض عليه أي شيء ضمن نطاق الغرفة الانتخابية فمن حقه دخول الغرفة السرية ليختار من يريد ثم يضع أسماء المرشحين في صندوق الانتخاب بمنتهى إرادته ضمن المغلف الذي تعطيه إياه اللجنة دون أي تدخل من أي جهة كانت.
وقال الأحمد.. إن الأمر الآخر الجديد في هذه الانتخابات أن المرشح أو وكيله ووسائل الإعلام هم فقط الذين يراقبون العملية الانتخابية داخل المركز الانتخابي بمعنى أنه لا وجود للأحزاب أو لأشخاص لا علاقة لهم بالعملية الانتخابية يمكن أن يؤثروا على إرادة الناخبين بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الأحمد.. إن دور الإعلام مهم جدا في العملية الانتخابية فقد قام الإعلام خلال مرحلة انتخابات الإدارة المحلية بدور بالغ الأهمية وأعتقد أن هذه المرحلة ستشهد نشاطا مكثفا على هذا النحو بوصفه سلطة رابعة فالإعلام ككل يمكن أن يكون رقيبا حقيقيا إلى جانب الرقابة القضائية لأننا نريد سورية اليوم مختلفة تماما فنحن نشهد تغيرات وتحولات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة ونريد انتخابات نضاهي بها دول العالم.
وبين الأحمد أن المستلزمات الجديدة التي أعدت هي وجود خطوط ساخنة وخطوط اتصال مباشر يستطيع المواطن مرشحا كان أم ناخبا أن يتصل عليها وهنالك مجموعة من الخبراء المختصين الذين لديهم اطلاع كامل وشامل على قانون الانتخابات وعلى العملية الانتخابية سيجيبونه على أي تساوءل أو استفسار مباشرة فنحن نريد للمواطن أن يذهب للانتخابات وهو يعلم كل شيء عنها ونريد للمرشح أن يذهب للانتخابات وهو يعلم ما له من حقوق وما عليه من واجبات وهذه الخطوط ستبقى على مدار الساعة.
