محطة أخبار سورية
قال المتحدث باسم بعثة المراقبين الدوليين نيراج سينغ، يوم السبت أن رئيس بعثة المراقبين الجنرال النرويجي روبرت مود، يصل إلى دمشق يوم الأحد، وذلك ليتسلّم قيادة فريق المراقبين الدوليين في سوريا.
وكان ادواردو ديل بوي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في وقت سابق أنه تم تعيين الجنرال النرويجي روبرت مود رئيساً لمراقبي الأمم المتحدة العسكريين في سوريا وبعثة الإشراف الدولية.
وأضاف سينغ بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الأمريكية أن "البعثة الدولية زارت اليوم مدينة طرطوس بعد أن زارت أولاً مدينتي حمص وحماة في إطار مهمتها وأجرت لقاءات مع جميع الأطراف في إطار التهيئة لوصول بعثة المراقبين الموسعة (المؤلفة من 300 مراقب عسكري غير مسلحين)".
وكان فريق من المراقبين الدوليين زار, يوم الخميس الماضي, محافظتي درعا والسويداء ، كما زار المراقبون خلال وجودهم في سورية عدداً من مناطق ريف دمشق ومحافظتي حمص وحماة.
وكان مود تراس فريقا من قبل المبعوث الاممي والعربي بشان سورية كوفي عنان, لإدارة عمل بعثة المراقبين, حيث اجري مفاوضات مع السلطات السورية على نشر أول 30 مراقبا للأمم المتحدة, إلى أن تم استبداله بالهندي أبهجيجت أنمول، وهو مستشار عسكري ومساعد إدارة مهمات حفظ السلام في الأمم المتحدة.
ويتمتع الجنرال مود بخبرة طويلة في عمليات السلام في الشرق الأوسط. فبين 2009 و 2011 تولى قيادة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط، وخدم مرتين في إطار قوة الحلف الأطلسي في كوسوفو قبل أن يصبح رئيس أركان الجيش النرويجي في الـ 2005.
وكان الجنرال مود قال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء النرويجية، إلى وجود هوة من الشكوك والعنف تفصل بين النظام السوري والمعارضة.
وتشكك المعارضة ودول بجدية السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتها تجاه تطبيق خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان ذات النقاط الست والداعية إلى سحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكانية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار بين السلطة والمعارضة، والسماح للصحفيين بالإطلاع على الأوضاع في البلاد.
ولا تزال تتوارد تقارير إعلامية عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سوريا, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان الجاري, بموجب المهلة التي حددتها خطة كوفي عنان.
وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة, والتي حظيت بدعم دولي, على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
ووصل 15 مراقبا دوليا إلى سوريا, بموجب قرار من مجلس الأمن, حيث زاروا عدة أحياء في عدد من المحافظات السورية للاطلاع على ما يجري في البلاد, على أن يصل المزيد من المراقبين في الأيام القريبة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في 21 الشهر الجاري, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد
