محطة أخبار سورية
أصبح الحصول على مسكن متواضع في المدينة حلماً بعيد المنال على ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون شريحة واسعة من المواطنين وبشكل خاص الشباب وبقيت قلة قليلة من المواطنين هي القادرة على أن تختار مسكنها في المكان الذي تريد وبأي ثمن.. هكذا بدأ الخبير العقاري محمد عامر حلال حديثه عن العقار في دمشق وريفها.
ويضيف حلال أنه سابقاً لم تكن هذه الإجراءات المعقدة لعملية الفرز التي نراها اليوم موجودة ولم تكن المخططات التنظيمية للعمران بتلك الأهمية، فقد كان يكفي للإفراز أن يتقدم مالك العقار بطلب تقسيم بحسب رغبته للدوائر العقارية ليكلف الجانب الفني برفع حدود التقسيم أو الإفراز على الطبيعة وتنظيم مخطط وتوثيقه كمعاملة عقارية بشكل يسمح لكل قسم تم إفرازه أن يسجل في السجل العقاري حسب الأصول.
وقال: إنه نتيجة تطور العمران أصبحت هناك حاجة ماسة إلى نسيج عمراني موحد ومخطط كما ظهرت حاجة إلى إصدار القوانين التي تكفل وتنظم قانونياً التطور العمراني ومن هنا ارتبطت معاملات الإفراز بدوائر أخرى مثل البلديات والوحدات الإدارية ومجالس المحافظات بعد أن كان من اختصاص المصالح العقارية، والهدف الأساسي من ذلك كان الحفاظ على سلامة المخططات التنظيمية وعدم السماح بالإفرازات المشوهة أو المخالفة.
حيث أصبح الإفراز وفقاً لذلك بأن يتقدم صاحب العلاقة بطلب إفراز ولكن لا يوثق ولا يسجل إلا بعد موافقة البلديات ضمن المخططات التنظيمية ومجالس المحافظات إذا كان خارج المخططات التنظيمية ويتم ربط هذا بموافقات أخرى من جهات إدارية أعلى تعنى بالتخطيط الشامل على مستوى المحافظة أو المدينة.
وفي النتيجة ووفق آراء المختصين لا يمكن الجمع بين الهدف الأساسي وهو الحفاظ على المخططات التنظيمية وبين تبسيط الإجراءات لعمليات الإفراز للمواطنين حيث إن طرح تبسيط الإجراءات يؤدي إلى فقدان الوحدات الإدارية والبلديات، السيطرة على موضوع تحقيق وحدة النسيج العمراني حسب نظام ضابطة البناء.
لذلك لابد من التصديق ولابد من مراقبة هذه الجهات وتوثيق الإفراز في السجل العقاري حيث إن المشكلة تحتاج إلى حل من قبل السجل العقاري والمصالح العقارية، ومن جهة البلديات والوحدات الإدارية، ومن جهة أخرى كيفية إيجاد انسجام وتبسيط للإجراءات، فيتم التنسيق بين هذه الجهات دون أن يتحمل المواطن عبء المراجعات المتكررة والانتظار مدة طويلة.
وحول الحلول المستقبلية بنظر الخبير العقاري لإنهاء أزمة العشوائيات وتنظيم الريف الدمشقي قال حلال: إن الاكتظاظ الحاصل في العاصمة دمشق وريفها بسكان وافدين من المدن السورية الأخرى، تبقى مشكلة السكن العشوائي وعدم التنظيم أهم المشكلات المستقبلية التي تواجه العاصمة وريفها.
وللعلم إن دراسة صدرت عن وزارة الإسكان أكدت فيها على وجود 42 منطقة مخالفات في دمشق وريفها، موزعة على مساحة تقارب 15 ألف هكتار وأشارت إلى أن التزايد الحاصل في مناطق السكن النظامي وصلت خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 200% بينما لم تشر إلى حجم التزايد في مناطق السكن غير النظامي التي يقدر الخبراء بأنها تزايدت 400%.
ويقدر الخبير أن عدد سكان دمشق وريفها الذين يشغلون مناطق السكن العشوائي بأكثر من 40% من عدد السكان البالغ نحو 5 ملايين نسمة، بمعنى أن هناك أكثر من مليوني شخص يعيشون في مناطق عشوائية مخالفة بكل المقاييس تبلغ أكثر من 50 منطقة عشوائية.
ويقول الخبير: إن السكن العشوائي المخالف هو «تجمعات سكنية غير مرخصة ومخالفة للمخططات التنظيمية، وتتركز في معظم مناطق دمشق ومحيطها، حتى إن بعض الأحياء الراقية كالمزة وكفرسوسة لا تخلو من تجمعات سكنية عشوائية على أطرافها، ليقترب بعض من هذه المناطق من شكل مدن الصفيح المجاورة لأفخر وأغنى المناطق».
وتشير الدراسات التي قامت بها هيئات تنموية إلى أن مدينة دمشق مصممة لتستوعب من 1,5 إلى2 مليون ساكن، فيما يقطنها حالياً حوالي 5 ملايين ما ينعكس على مستوى الخدمات والطرق والبنية التحتية غير القادرة على تخديم وتوفير المتطلبات الأساسية لعدد كبير من السكان.
وتتمثل انعكاسات هذه الأزمة بتشويه مدينة دمشق والإساءة إلى مقومات تعريف المدينة الحديثة، إضافة إلى تهديد وجودها، خاصة وان هذا السكن العشوائي يقع ضمن مناطق منظمة وحديثة، وتتوغل بشكل خطير ضمن المناطق الخضراء والزراعية، وينعكس وجودها على تدني جودة خدمات المناطق النظامية وتتهم بعض مؤسسات المجتمع المدني محافظة دمشق بالتقاضي من المخالفات بل وتشجيعها من خلال الفساد في البلديات وهيئات مراقبة تنظيم السكن، وتطالب بإزالتها ووضع مخططات تنظيمية جديدة لها وإيقاف وقمع المخالفات والحد من الفساد في إدارات الدولة.
وبناء على كل ما سبق تقدمنا برؤية لمدينة دمشق وريف دمشق تتمتع بأبعادها الواسعة للغاية وتفاصيلها الدقيقة، وتهدف إلى بلورة جميع القرارات المتعلقة بعمليات التخطيط من خلال وضع معايير بيئية واجتماعية واقتصادية ومثل هذا المفهوم يساعد في حماية الموارد الطبيعية والبيئة، وتعزيز التلاحم بين الطبيعة والإنسان بنحو متناسق فضلاً عن الارتقاء بعمليات التنمية والتطور الاقتصادي مستقبلا.
وان الهدف من المشروع تحسين كفاءة استخدام الأراضي المتاحة من خلال تحديد مواقع المباني الجديدة والأراضي غير المستغلة بالكامل وتوفير مستوى معيشي متميز لجميع سكان المدينة من خلال التخطيط لإقامة المرافق والمنشآت المجتمعية الملائمة بما في ذلك المدارس والعيادات والحدائق ومراكز الأسرة والملاعب الرياضية والعمل على إنجاز خطة دمشق وريف دمشق 2030 تعتمد على تنظيم مناطق العشوئيات في مدينة دمشق وتجنيب الريف الدمشقي ما تعاني منه مدينة دمشق حالياً من عدم تنظيم وعدم قدرة على استيعاب عدد السكان المتزايد، ويجنب الدولة مستقبلاً خسارات بمئات الملايين سنوياً نتيجة الهدر الذي ستمارسه بعض المؤسسات في إعادة تأهيل الريف الدمشقي، فهناك مساحات وأراض بالإمكان استثمارها وبدء العمل بها لتخفيف العبء عن مدينة دمشق، وخلق مدينة نموذجية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وحل مشكلة السكن وتجنيب الدولة مخاطر السكان العشوائي الذي تعاني منه حالياً
