محطة أخبار سورية
بدأت اللجنة المكلفة بتعديل مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 والتي ضمت أحمد دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية وعبد الكريم الخليل نائب المدير العام ومديري الشؤون القانونية والإدارية في الهيئة وممثلين عن وزارات المالية والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وهيئة التطوير العقاري أمس مناقشة المقترحات الواردة حول مشروع قانون الاستثمار الجديد والتي سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث بين دياب أنه تمت دراسة كل قوانين الاستثمار الموجودة في الدول المجاورة والدول المتقدمة من قبل الهيئة وأخذ مزايا هذه القوانين بما ينسجم مع واقعنا المحلي.
جملة من الإعفاءات
كما بين دياب أن هناك جملة من الإعفاءات تمت دراستها مثل الإعفاءات الضريبية على الآلات وبعض المشاريع لعدد من السنوات بحيث يصبح مشروع القانون الجديد أكثر تنافسية مع الدول المجاورة لأننا نعلم أن المال يبحث عن الربح وإذا لم نتمكن من تحقيق الشروط والمزايا التنافسية فإننا لن نستطيع أن نجذب المستثمرين كما أن هناك الكثير من التسهيلات يجب لحظها في القانون الجديد وبين دياب أن المشاركين في النقاش يمثلون كافة القطاعات المتعلقة بالاستثمار مشيراً إلى أن مناقشة كل مادة من مشروع القانون تأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم التوصل إلى صيغة متكاملة لها.
في نهاية العام
كما توقع دياب أن يصدر قانون الاستثمار الجديد في نهاية العام وذلك بعد عرضه على الجهات الوصائية ليدخل بعدها حيز التنفيذ.
وحول الميزات الجديدة في التعديل الجاري للمرسوم رقم 8 الخاص بالاستثمار قال دياب: هناك الكثير من المزايا مثل منح الإعفاءات الضريبية وإعفاءات من ضريبة الأرباح وتجري الآن مناقشة تحديد المدة لها والتي هي على الأغلب ستكون 5-7 سنوات للكثير من المشاريع.
مزايا للمناطق الشرقية والجنوبية
كما أشار دياب إلى أن هناك توجهاً إلى تقسيم المناطق الجغرافية استثمارياً إلى مناطق مختلفة وسيكون منح الميزات حسب هذه المناطق مثل المناطق الشرقية والجنوبية التي ستمنح إعفاءات لمدة زمنية طويلة بحيث تتمكن من توجيه الاستثمارات إليها ومن ثم توطين هذه الاستثمارات فيها حيث من شأن هذه الاستثمارات خلق الكثير من فرص العمل التي ستسهم في حل الكثير من مشاكل العاطلين عن العمل.
وحول مناقشة الرسوم المفروضة على موجودات المشروعات الاستثمارية حيث أخذ الموضوع الكثير من الأخذ والرد، قال دياب: إن هذه المسألة حسمت حيث سيتم منح إعفاءات من الرسوم والضرائب المترتبة على الآلات المستوردة.
وقال: إنه لابد أن ننوه إلى أن المرسوم 8 عندما صدر لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وبالتالي لم يحقق النجاح المطلوب ونحن هنا في عملية نقاش للوصول إلى القرار السليم والصحيح.
نعتمد على التحكيم
كما أكد دياب أنه لنجاح الاستثمار في بلدنا لابد أن يتعاون الجميع لأن الثقافة الاستثمارية يجب أن تكون موجودة لدى الجميع فكل شخص منا يستطيع أن يسهم في عملية جذب الاستثمار بدءاً من الموظف وحتى رجل الأعمال، إضافة إلى أنه لابد من تعديل المزيد من القوانين والبيئة التشريعية وإعادة النظر في مجال التحكيم لحل النزاعات التجارية والاستثمارية والبعد عن الإجراءات القضائية لأن عملية التقاضي تستغرق الكثير من الوقت ونحن الآن نعتمد على التحكيم كأساس في حل النزاعات القضائية لأنها غالباً لا تستغرق أكثر من عام وهذا يشكل عامل جذب أمام الاستثمار ولم يحدد دياب فيما إذا كان سيعتمد التحكيم المحلي أم الدولي حيث مازال الأمر قيد النقاش، مبيناً أنه لدينا حالياً 30 مركز تحكيم وطنياً موجوداً في سورية ولها تجارب ناجحة ومشجعة خلال الفترة السابقة وأعتقد أن التحكيم سيأخذ دوره خلال هذه السنة.
كما أشار دياب إلى أنه تم أبرم عدداً من الاتفاقات مع بعض الدول على خلفيات سياسية لم تراعِ مصلحة الاقتصاد الوطني وبالتالي يجب إعادة النظر فيها ونرى أن الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية لها الكلمة العليا.
المرسوم 8 أفرغ من كل عوامل الجذب
ومن جانبه أشار المهندس محمد الملاح ممثل غرفة صناعة حلب إلى أن المناقشات تتم في أجواء مريحة حيث يتم سماع مختلف وجهات النظر حول المواد المقترح تعديلها كما بين أن المرسوم رقم 8 أفرغ من كل عوامل الجذب الاستثماري وطالب الملاح التركيز على المزيد من الاهتمام وجذب المستثمر المحلي لأنه الأساس وإذا لم نستطع جذب المستثمر المحلي فإننا بالتأكيد ستكون غير قادرين على جذب أي مستثمر خارجي.
وقال: إن مرسوم الاستثمار أشبه بمادة يتم تسويقها ولذلك لابد من العمل على صياغة تشريع جديد ومميز مقارنة مع قوانين الاستثمار في دول الجوار.
كما أشار الملاح إلى أن غرفة صناعة حلب قامت بدراسة قوانين الاستثمار في الدول المجاورة للحصول على أفضل الشروط الواجب تضمينها في التعديل الجديد لمرسوم الاستثمار مؤكداً على أن تطوير الواقع الاستثماري في البلد من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل وحل جزء كبير من مشكلة البطالة.
* - عبد الهادي شباط
