محطة أخبار سورية
رغم خصوصية المرحلة الحالية التي يعيشها المواطن إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة استثمار الأزمة من قبل البعض وكلمة بعض هنا تتضمن التجار وقسماً من الموظفين في الدولة سواء كانوا في مواقع مسؤولية أم موظفين عاديين يمتلكون أحياناً زمام إدارة العلاقة.
المشكلة تتكرر
البحث عن أسطوانة الغاز واللهاث وراء موزع المادة كما تقول "البعث" لم يعد مجدياً بعد إغلاق الكثير من المراكز لعدم توفر المادة وانقطاعها، وهذا الواقع الجديد فرض أيضاً حالة من البطالة على الكثير من المطاعم التي أجبرت على الإغلاق وإطفاء نيران مطابخها.
أزمة الغاز المستمرة والتي يكتوي منها المواطن يوماً بعد يوم دفعتنا لزيارة العديد من المراكز في دمشق وريفها، والسؤال عن الأسباب التي أدت إلى عودت الأزمة من جديد، وقد أثار سؤالنا هذا العديد من المعتمدين في دمشق (ركن الدين - شيخ محي الدين - مهاجرين – مزرعة – عدوي - عفيف قزازين - قنوات - باب الجابية - مجتهد - ميدان )الذين أكدوا أنهم لم يستلموا مادة الغاز منذ 7 أيام، وذلك لعدم وصول دورهم والحال ذاتها في الريف أيضاً حيث أكد المعتمدون عدم حصولهم على الغاز منذ 15 يوماً، ويعود ذلك حسب المعتمدين إلى سوء التوزيع حيث تم منح بعض المناطق حصص كبيرة جداً على حساب المناطق الأخرى، وهذا الموضوع ينحصر في إدارة الغاز، كما أكدوا على أن سيارات الغاز المنزلي والصناعي متوقفة منذ عشرة أيام بانتظار قدوم الدور، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقة ذات تأثير مباشر على عمل المطاعم، وهنا نسأل هل يتم إمداد المطاعم بالغاز بالتنسيق مع جمعية المطاعم وبإشراف الاتحاد العام للحرفيين أم يتم ذلك دون أي تنسيق وبالتالي الوقوع في مطب الأخطاء؟!. .
تساؤلات مكررة
وهناك العديد من التساؤلات التي تتفق بمضمونها على مسؤولية الجهات المعنية عن هذه الأزمة خاصة في ظل العديد من الأخطاء المرتكبة في إدارة هذا القطاع من حيث تخفيض مخصصات الموزعين إلى النصف لصالح مؤسسات الدولة (الخزن وصالات الاستهلاكية والجمعيات )التي أتاحت الفرصة امام مستثمري صالاتها وموظفيها للتلاعب بأسطوانات الغاز والسماح بتسللها الى السوق السوداء والمتاجرة بها بعيداً عن العين الرقابية التي على ما يبدو أخذت جرعة منوم زائدة أخرجتها من الخدمة وجعلتها خارج التغطية والمتابعة اليومية لهذه المخالفات.
أرقام وواقع
وبيّن جميع المعتمدين أن كمية الـ 25 ألف أسطوانة غاز (منزلي وصناعي) المخصصة لمدينة دمشق يتم توزيعها بشكل غير صحيح حيث يتم تسليم 5 آلاف أسطوانة لمستودعات الدولة و4 آلاف للجمعيات وصالات الخزن والاستهلاكية، وهناك أيضاً 1000 أسطوانة غاز صناعي وبذلك تصبح الكمية المخصصة للموزعين في دمشق وريفها 15 ألف أسطوانة رغم حاجة المدينة إلى 19 ألف أسطوانة يومياً، وهذا ما دفع العديد من الموزعين خلال هذه الفترة إلى تقديم اعتذاراتهم عن العمل في هذا المجال خاصة بعد أن رفضت جميع طلباتهم ونداءاتهم الخاصة بتنظيم الدور والتوزيع بشكل صحيح ومنطقي .
تغييب الدور
الأزمات المتتالية في قطاع الغاز بوقائعها المتناقضة وأسبابها التي تختلف باختلاف مصدرها تطرح الكثير من إشارات الاستفهام حول خفايا هذا الملف الذي يحتاج إلى التدقيق في تفاصيله وحيثياته ووضع النقاط على الحروف كونه من الملفات الساخنة التي تلسع حياة المواطن يومياً بالكثير من المنغصات وتشعل فتيل الاتهام بالتقصير بل وبفساد الجهات المعنية التي تختبئ دائماً وراء ستار الأزمة.ومن التساؤلات المشروعة أيضاً تلك المتعلقة بتغييب جمعية موزعي الغاز عن ساحة العمل والقرار رغم دورها الأساسي في هذه القضية ومسؤوليتها المباشرة أمام محال ومراكز التوزيع عن عدم وجود هذه المادة ، فهل الحلول قادمة أم أنها غادرت أيضاً على متن الإهمال والتقصير وغياب الإدارت الكفوءة القادرة على إدارة الأزمة...؟!
