محطة أخبار سورية
أكد عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد والتجارة ان التأهيل والتدريب والخبرة ومعرفة الأنظمة والقوانين كقوانين حماية المستهلك والتمويل والتسعيرة وقانون حماية الغذاء تشكل الأسس العلمية لآلية عمل الضابطة العدلية كعنصر حماية المستهلك مشيراً إلى ان مراقب التموين يجب ان يكون في أدائه ومزاولة العمل في واقع السوق الميزان والحق والقاضي معا .
وأوضح الأصيل خلال افتتاح دورة تدريبية للمراقبين التموينيين ان مراقب التموين لا يزاول المهنة الا بعد اداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية بوجود قاض مختص ما يحمله مسؤولية اداء عمله بصدق واخلاص والثقة بان مراقب التموين سيقيم ميزان حق وعدل بين البائع والمستهلك.
وأشار إلى ان صدور قرار التكليف في اختيار مراقب التموين ليس كافيا لاستمراره في عمله حيث سيخضع المشاركون في نهاية الدورة لاختبار للتحقق من مدى الاستفادة من الدورة إضافة إلى المتابعة وتقييم السلوك الشخصي للمراقب في السوق من خلال مديرية حماية المستهلك حيث تقوم دوريات الوزارة المعاكسة وبصورة مستمرة في المحافظات كافة بمراقبة أداء عمل المراقبين التموينيين في الأسواق دون علمهم كما يتم الاخذ بالاعتبار عدد الضبوط ونوعيتها مؤكدا انه سيتم اعفاء كل مراقب ومحاسبته نتيجة أدائه السلبي.
وبين الأصيل ان الضابطة العدلية في الوزارة ليست خصما للمواطن سواء البائع اوالمستهلك وانما تعمل لخدمة الطرفين بما يحقق الغاية المنشودة من ضبط آلية السوق مشيراً إلى انه يتم استخدام الأسلوب الوقائي والتوجيه والترشيد في الرقابة لمخالفات قد تكون بسيطة و التي تتعلق بعدم الاظهار او الاعلان عن السعر قبل اعتماد أسلوب الضبوط لكن المخالفات الجسيمة وخصوصا عمليات الغش والتدليس لايمكن تقديم اي نوع من النصح والارشاد حيالها بل تستوجب المحاسبة الفورية ووضع اليد ومصادرة المادة واغلاق المحال واحالة المخالف موجودا إلى القضاء.
ولفت الأصيل إلى دور الإعلام في نشر ثقافة حماية المستهلك باعتباره احد اضلاع مثلث حماية المستهلك إلى جانب الضابطة العدلية والمستهلك موضحا ان الوزارة تعتمد مبدأ التشاركية بالعمل مع جميع الجهات المعنية ولاسيما المجتمع الأهلي الممثل إلى الآن بست جمعيات كشركاء أساسيين في آلية تنظيم السوق.
يشار إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة انتهت من وضع التعديلات على قانون حماية المستهلك 2 عام 2008 وتم رفعه إلى مجلس الوزراء من اجل اقرار التعديلات والتي تجعل من القانون بصورته الجديدة الأول في المنطقة حيث يأخذ بعداً جديداً يقوم على مبدأ الثواب والعقاب.
وتتضمن التعديلات المقترحة إيجاد آلية لإنشاء قائمتين بيضاء وسوداء بهدف ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات وتتيح التميز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة.
ووفق الآلية المطروحة تتفرع القائمة البيضاء إلى اثنتين الأولى وتشمل البائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعا وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية السلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين.
بينما تنقسم القائمة السوداء الى ثلاث قوائم فرعية وتتضمن الأولى المخالفين الذين ثبتت مخالفتهم فيما الثانية المنتجين والبائعين تحت المراقبة اما الثالثة المنتجات المشكوك فيها.
كما تطال التعديلات بعض الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفة الفنية للسلع من حيث إلزامية هذه الاشتراطات أسوة لما هو جارٍ في الدول الأخرى إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد والتجارة عناصر حماية المستهلك وتنظيم عملها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها بما يراعي قيامها بتنفيذ الاحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة بشكل شفاف وعادل يحقق مصلحة المستهلك والفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية.
