محطة أخبار سورية
سجلت الفترة القليلة الماضية بروزاً لمسألة مياه الشرب في محافظة الرقة والتي تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر الفرات والتي تعرضت للعكارة بسبب الأمطار الهاطلة والفيضانات والسيول وما تحمله للنهر من أوحال ورمال من الأودية التي تصب فيه أو من حيث موضوع جودة المياه بسبب ما يصب في النهر من ملوثات وخاصة المتمثلة بالصرف بنوعيه الصحي والزراعي وما يحمله كل منهما من مخاطر.
ظاهرة أم واقع
طالما تميزت مدينة الرقة وغيرها من التجمعات السكانية الواقعة على ضفتي نهر الفرات بنوعية المياه التي تشربها عبر عقود من الزمن وهو ما يعود للمصدر المائي لها وهو نهر الفرات حيث كان لغزارته الكبيرة وقلة ما يرده من ملوثات تأثيرهما الذي أدى لتمييز النوعية.
إلا أنه ومع مرور الزمن وبفعل تراكم الملوثات والانخفاض المتكرر في منسوب النهر نتيجة قلة الموارد المائية في النهر أصبحت النوعية تتأثر بكل طارئ وخاصة في المناطق التي تقع خلف سد البعث وباتجاه الشرق بما في ذلك مدينة الرقة ووصولاً إلى منطقة معدان في أقصى شرق المحافظة فالأمطار الهاطلة شمالاً كانت تحملها الأودية الطويلة على شكل أوحال وهذا ما يؤدي إلى ازدياد في عكارة المياه التي لا تجد أمامها مؤسسة مياه الرقة وخاصة عند تجاوزها للحدود المسموحة حلاً سوى قطع المياه لمواجهة ذلك كخطوة احتياطية وكي لا تتسرب أتربة وأوحال عبر الشبكة وهي ما عانت منها هذه التجمعات السكانية الكبيرة والكثيرة وفي مقدمتها مدينة الرقة كثيراً وكان عدد المرات التي تم فيها تسجيل ارتفاع العكارة في السنة الماضية سبع مرات وكانت تشمل فترات انقطاع ومن ثم غسيل للشبكة كانت تمتد لأيام وكذلك كان للملوثات التي ترد للنهر دورها إذ وكما هو معروف فإن ما يصله من صرف قد ازداد وازدادت كمياته ومنها التلوث الناتج عن مصبات الصرف الصحي على النهر والرشح الناتج عن الأراضي الزراعية والمحملة بالأملاح والأسمدة والمبيدات الحشرية والمصارف الزراعية ومجاري السيول وخاصة مصرف الجلاب الوارد من تركيا عبر نهر البليخ ولذلك كانت مياه الشرب الملوثة المتهم الأول أمام أي حالة صحية تظهر ولاسيما صيفاً وهي مازالت تتردد كمتهم أمام كل حالة صحية أو مرض يتصل بها سواء من أورام أو قصور كلوي وهذا ما قاد بالإجمال إلى أن تتحول الحالة فتصبح واقعاً بما يحمله من تأثيرات.
المعالجات والحلول
طبعاً قد يرى البعض أن المعالجات لم تنقطع وهذا ما يمكن أن نذكره وللإنصاف لم يتوقف بذل الجهد باتجاهها فرأينا عقداً لوزارة الإسكان لدراسة رفع التلوث عن النهر ومشروعات يعلن عنها لمحطات معالجة لمصادر التلوث ولكن جميعها ووفقاً لكل المعايير العلمية وعلى ضوء موارد النهر تبقى ضمن الحد الأدنى من المعالجات ولكن ما تحتاجه هذه المعالجة لكل المؤثرات على امتداد النهر من كلف وزمن قد يجعل الحل بعيد الأجل بينما الحاجة وصحة الناس تتطلب حلاً سريعاً ناجعاً تستطيع فيه الرقة الحصول على مصدر آمن ومستقر للمياه.
الحل الأمثل
لقد سبق أن طرحت محافظة الرقة في اجتماع المتابعة الخاص بمشروعات وعمل وزارة الإسكان والتعمير وبحضور وزيرة الإسكان مسألة البحث في حل آخر ويمكن تنفيذه بسرعة وهو نقل المياه من بحيرة الأسد أو من بحيرة سد البعث لجميع التجمعات السكانية الواقعة على ضفتي نهر الفرات وبالتحديد تلك الواقعة من مخرج سد البعث وباتجاه الشرق ضمن حدود المحافظة وحتى مدينة معدان.
ولكن إلى أين وصلت مؤسسة المياه بهذا الحل وهل ستطول مدة تحويله إلى حقيقة لتتخلص الرقة من هذا الواقع المؤلم ؟؟.
يقول المهندس محمود علي الموسى المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بالرقة: إنه وبناءً على تكليف وزارة الإسكان والتعمير فقد تم إعداد دراسة أولية حول تأمين مصدر مائي آمن ومستقر من حيث الكم والنوع لإرواء التجمعات السكانية على ضفتي نهر الفرات في محافظة الرقة من مخرج سد البعث حتى حدود محافظة دير الزور وذلك كون مخرج المياه من سد البعث لا يتأثر بالمؤثرات وخاصة المتعلقة بمياه السيول والفيضانات وما تحمله وكذلك الصرف الوارد للنهر.
وقد اقترحت الدراسة أن يكون المأخذ المائي بعد مخرج المياه من السد ليتم تنفيذ مأخذ على الضفة اليمنى (السرير الجنوبي) لنهر الفرات كبديل من المآخذ الفرعية لتغذية كامل التجمعات السكانية الواقعة على الضفة اليمنى إضافة إلى دعم محطة تصفية الرقة القديمة المغذية لمدينة الرقة وقرى مركز المحافظة وبادية السبخة ومعدان.
ووفقاً لمعطيات الدراسة فإن عدد القرى والتجمعات السكانية المستهدفة بالمشروع والواقعة على ضفاف نهر الفرات والمتأثرة بتلوث مياه نهر الفرات بلغت (120) تجمعاً وبعدد سكان إجمالي يقدر بنحو / 1052000 / نسمة ويمكن أن يغطي الحاجة حتى العام /2040/
كما أن الغزارة الكلية المطلوبة للمشروع هي 1.8 م3/ ثا منها 0.8 م3/ ثا للتجمعات السكانية و1 م3/ ثا (لدعم مدينة الرقة وقرى المركز) وبمعدل استهلاك وسطي 150ل للفرد في اليوم
وتقدر تكلفة المشروع وفق دراساته الأولية حوالى: /1.8 / مليار ل.س وهي تشمل حوالى /1/ مليار ل.س لخط الجر وتفريعاته و(800) مليون لإقامة محطة تصفية.
ووفقاً لمدير عام مياه الرقة فإنه يجري الآن تنفيذ الدراسات التفصيلية بما تشمله من أعمال مدنية وميكانيكية.
المراحل القائمة
لقد تم خلال الفترة السابقة اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة باتجاه المشروع بالعمل على اعتماد المشروع والطلب من وزارة الري تخصيص المشروع بغزارة 1.8 م3/ثا شرق مخرج سد البعث بحدود 1كم ولكن ذلك لم يكتمل بعد رغم أهمية المشروع وما يمثله بالنسبة لمحافظة الرقة ما يستدعي ضرورة أن تعمل الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة الإسكان على الانطلاق في هذا المشروع ووضع برنامج تنفيذي سريع له بما يحقق درء التلوث القائم عن مياه مدينة الرقة وتأمين مصدر مائي آمن ومستقر للشرب مع ملاحظة ما أبرزته الدراسة الأولية من أن تنفيذ هذا الحل لا يتوقف بنتائجه على ذلك بل يمتد إلى تخفيض كلف الاستثمار والتشغيل من خلال الاستغناء عن محطات الضخ القائمة والاستفادة من تجهيزاتها لمشاريع أخرى.
