محطة أخبار سورية
أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات في سوريا، اليوم الخميس، تشكيل "إئتلاف أحزاب وقوى التكتل الوطني الديمقراطي".
وقال الإئتلاف في بيان إثر مؤتمر صحافي عقده في دمشق اليوم، إنه "إنطلاقاً من قناعتنا ودورنا الوطني لوقف إراقة الدماء وتحمّل مسؤوليتنا، نعلن إنحيازنا الى الحراك الشعبي السلمي ووقوفنا الى جانبه، بل وندعمه لتأمين مطالبه المحقة في عملية الإنتقال الى نظام وطني ديمقراطي، واستئصال جذور الفساد وبسط سيادة القانون وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".
وأوضح البيان أن "الهدف من التأسيس هو العمل الجاد مع كافة الأطراف لحل الازمة في سوريا وخلق حالة من التوازن السياسي على الساحة السورية والقضاء على ظاهرة تهميش وإقصاء الآخر وإدعاء أي جهة سياسية تمثيلها للشعب السوري دون غيرها".
واتفق المجتمعون في الإئتلاف على "التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، واستمرار رفض الخيار الأمني في مواجهة الحراك الشعبي لحل الأزمة، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يمس بالسيادة الوطنية، ورفض الإقصاء السياسي من قبل أي طرف، وتمهيد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي من خلال الحوار الجاد بمشاركة جميع الأطراف، والعمل على نقل سوريا الى دولة تعددية تشارك فيها كافة أطياف المجتمع السوري".
وقال رئيس حزب (الأنصار) يعمر درويش الزوني، ليونايتد برس إنترناشونال، إن هذا "التجمع يضم قوى سياسية وقوى المجتمع المدني وشخصيات مستقلة من مثقفين وناشطين سياسيين وكل الشرفاء، وهدفنا إيجاد حل للخروج بمبادرة تجمع عليها كل القوى السياسية وتوجد حل حقيقي وفوري يخرج البلاد مما هي فيه".
وأضاف أن "تجمع هذه القوى تحت إئتلاف واحد سيكون مؤثر على الأطراف الأخرى، ونحن لا ننتظر فقط من النظام الإستجابة بل من كل الأطراف الداخلية والخارجية، ويكون حل تقبل به كل الأطراف ضمن ثوابت وخط الوطن أولاً".
بدورها، دعت أمين عام حزب (الشباب الوطني للعدالة والتنمية) بروين إبراهيم ليونايتد برس إنترناشونال، "كافة الأطياف السياسية السورية داخل سوريا وخارجها الى المشاركة في الحوار الوطني الجاد من أجل التوصل الى حلول سياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تجنّب سوريا وأبناءها المزيد من الدمار وإراقة الدماء".
ويضم الإئتلاف أحزاب (التضامن) و(الشباب الوطني للعدالة والتنمية) و(الأنصار) و(الديمقراطي السوري) و(الشباب الوطني السوري)، وحزبين تحت التأسيس هما حزب (الكتلة الوطنية) وحزب (التضامن الديمقراطي)، إضافة الى بعض قوى المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
يذكر أن جميع هذه الأحزاب تم ترخيصها بعد صدور قانون الأحزاب في سوريا نهاية العام الماضي.
