محطة أخبار سورية
أظهرت دراسة حكومية حديثة عزمها تشكيل لجان نزيهة لكشف الفساد وتقديم الحلول المناسبة من مجلس استشاري اقتصادي للحكومة وضرورة إحداث جهاز خاص لمكافحة الفساد واستقلالية القضاء.
وأشارت الدراسة إلى أن التزايد السكاني والبطالة ليسا السبب الأساس وراء عجز الحكومة عن تأمين فرص العمل دائماً، وإنما عدم التوسع في إقامة استثمارات ومشروعات استثمارية لامتصاص أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، وضعف الاهتمام بتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن الروتين ليس من يضطر المواطن لدفع الرشاوى، وإنما تفشي الفساد بكل أنواعه والمحسوبية في أجهزة الدولة ومؤسساتها وانخفاض دخل الموظف وضعف الوازع في شرائح المجتمع وبين موظفي القطاعين العام والخاص.
وبخصوص تحسين الواقع الاقتصادي للمواطن أوضحت الدراسة ضرورة تبني العديد من السياسات المالية لتكون أكثر وضوحاً وشفافية وتركز على الاستثمار المحلي مع دعم أسعار الطاقة والتركيز على استخدام الطاقات البديلة لتخفيض الإنفاق المالي والاستهلاك الحكومي والعمل بشكل دوري على رفع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود لتتلاءم وتترافق مع ظاهرة ارتفاع الأسعار المحلية والعالمية، والعمل على تصنيع مستلزمات الإنتاج والابتعاد عن استيرادها، الأمر الذي يمهد لتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق قيمة مضافة بتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة والتخفيف من البطالة.
